وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر على تمديد بقاء جيش الانقلاب في الشوارع لمدة 5 سنوات. وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية: إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العامة، مع تعديل المدة الواردة بمشروع الحكومة من عامين إلى 5 سنوات، اعتبارا من 28 أكتوبر 2016. وتنص المادة على ما يلي "يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات، اعتبارا من 28 أكتوبر لعام 2016". يأتي هذا في إطار حرص قادة الانقلاب على بقاء الجيش في الشوارع؛ من أجل تحقيق مصالحه الشخصية وتكريس القمع في الشوارع.