تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السابعة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصً أبراج ومحولات الكهرباء". وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين". وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عددًا من المتهمين قبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم. كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس". وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.