بجملة المصائب.. الانقلاب يفرض 10 جنيهات دمغة "خدمات صحية" للهيئات القضائية

واصل الانقلاب استفزازه للشعب؛ حيث أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، الموافقة على إنشاء صندوقين للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكرى.
جاء ذلك خلال اجتماعها مؤخراً على مشروع قانون من 4 مواد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975.
ووافقت اللجنة التشريعية الانقلابية على مشروع القانون بعد تعديلها للمواد الثلاثة الواردة به، لتنص المادة الأولى على أن بعد تعديلها كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.
وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية". ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى.
ضرائب متتالية
يشار إلى أن الانقلاب عمد إلى فرض عشرات الضرائب الكارثية والتى كان من بينها قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية.
كما كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن أن المصلحة تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذى ألزم الموقع الشهير بتسديد الضرائب.

وأوضح "يوسف"، فى تصريحات صحفية له، أن الفيس بوك يعتبر موقعا يقدم خدمة، وطبقا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم وهو ما يعرف ب"التكليف العكسي".

وكذلك فرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.
وبحسب "الوطن" فإن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث،وأضافت المصادر أنه سيتم فرض "رسم تنمية" قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.
كما قرر وزير عدل الانقلاب سابقاً أحمد الزند تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 9200 لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية.
وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المِصْرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلي المِصْري بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المِصْرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
كما فرض الانقلاب ضرائب على المصريين العاملين بالخارج ، تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويا، اما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا.