نقيب الفلاحين يتهم "زراعة الانقلاب" بتدمير 7 ملايين مزارع

وأنباء عن بيع أصول "البنك الائتمانى الزراعى"
كتب: حسن الإسكندرانى
اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الموال للانقلاب، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب عقب صمتها من كارثة تمرير مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد خاصة أن الخسائر التي يعاني منها البنك حاليا، والبالغة قرابة 4.5 مليار جنيه، ترجع إلى سوء الإدارة.
وأضاف واصل فى بيان له أمس، أن القانون المقترح سيجلب الكثير من المخاطر التي ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة المصري بصفه عامة، والفلاح بصفة خاصة، متهماً صمت وزارة الزراعة من قضية البنك خاصة، قائلا "البنك بسياساته الائتمانية يرتبط بالسياسة الزراعية العامة للدولة، والتي تساهم في وضع رؤيتها الوزارة"، لافتا إلى أن الظاهر أنه يتم تطوير البنك وسياساته الائتمانية، لكن في الباطن يتم استكمال تنفيذ خطة رئيس البنك السابق؛ لبيع أصول البنك بأبخس الأثمان.
وكشف واصل فى بيانه، عن تقديمه مذكرة توضيحية لرئيس مجلس نواب العسكر يحمل خلالها المجلس المسؤولية الكاملة، عن المؤامرات التي تحاك حول البنك والزراعة المصرية والفلاحين، والتدخل في الأمر، ووقف الكارثة قبل أن تتفاقم ويتم التفريط في أصول البنك، والإضرار بالأمن القومي لمصر.
وتابع: إن هناك مخاطر عديدة منها، أنه سيتم تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزارعي من هيئة اقتصادية عامة، إلى شركة مساهمة مصرية، ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه في البورصة، وقد يجعل البنك أداة في يد من يملكه، وبالتالي تحويله من الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط، ما سيؤدي إلى تدمير قطاع الزراعة.
وأشارت المذكرة إلى أن البنك هو الوحيد في مصر الذي يتعامل مع 7 مليون فلاح بأسرهم، يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها، لأنها تعد من دواعي الأمن القومي، حيث إن البنك يستحوذ على ضمانات الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين، مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية، حيث يوقعون على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك.
وقال: إن مخازن وشون وأراضي ومباني البنك، وهي عبارة عن الأصول المختلفة للبنك وتقدر ب4 ملايين متر مربع، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين، ونفت المذكرة ما يشاع بأن القانون سيضمن خضاع البنك لإشراف البنك المركزي، حيث إنه بالفعل يخضع لإشراف المركزي بنص القوانين القديمة.
من جانبه، حذر الدكتور شريف فياض خبير الاقتصاد الزراعيفى تصريحات صحفية اليوم، من أن تحويل البنك لشركة لديها أصول رأسمالية سيزيد من احتمالية إخضاعها للقطاع الخاص بنسبة كبيرة، وهو ما سيجعل «رقبة» المزارع تحت رحمة أصحاب رأس المال، ومن ثم يكون البنك قد خرج عن دوره الأساسي في مساعدة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج.
فتش عن فساد البنك
وشهد بنك الأئتمان الزراعى ،فساد بالجملة ،كان من بينها ما حصل عليه بوابة الحرية والعدالة ،من مستندات كانت من بينها صورة ضوئية إحداها مذكرة قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي والمحررة بتاريخ 19-03-2014 والموقعة من ماجدة كمال بلبع، رئيس القطاع، بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستناف رقم 326 لصالح رجاء إبراهيم السيد ضد البنك، والذي يقضي بحصولها على مبلغ 51 ألفًا و332 جنيهًا كتعويض؛ نظير ما لحق بها من أضرار؛ جراء قيام مسئولي البنك بفرع القاهرة التابع للبنك الرئيسي بتزوير شيك لصالح البنك بقيمة 490 ألف جنيه، كضمان لقرض بقيمة عشرة آلاف جنيه كانت هي الضامنة فيه، والذي أثبت تقرير خبير الطب الشرعي المنتدب من المحكمة أن التوقيع المذيل به الشيك ليس توقيع “رجاء”، وبناء عليه تم الحكم بانتفاء الدعوى الجنائية، والتي سبق للبنك الحصول من خلالها على حكم بحبس السيدة غيابيًّا، والحكم لصالحها بالتعويض.
وكان من المتوقع أن يقوم رئيس البنك بفتح تحقيق داخلي في الواقعة؛ تمهيدًا لإحالة الموظف المزور إلى النيابة العامة، لمعاقبته على المخالفات القانونية المرتكبة، هذا بجانب تحميله قيمة التعويض، ولكن وجهت الشئون القانونية مذكرتها إلى رئيس البنك، تطلب موافقته على تنفيذ الحكم وقيام قطاع الشئون المالية وإدارة الخزينة بصرف التعويض، والذي يعد إهدارًا صريحًا لأموال المودعين المنتمين إلى فئة الفلاحين البسطاء، والذي قام بدوره بالتأشير بالموافقة على الصرف، وهو ما نتج عنه تحمل البنك قيمة التعويض دون محاسبة المتسبب وتحميله خطأه، وهو ما يمثل جريمة إهدار للمال العام وتسترًا على الفساد يتحمل مسؤليتها رئيس البنك وقطاع الشئون القانونية.
متشابهات
ولم تكن قضية بنك الإئتمان الزراعى الوحيدة للقضاء على الفلاح والزراعة المصرية، حيث اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة الموارد المائية من جديد مع مجموعة من شباب الخريجين والفلاحين، الذين تقدموا للحصول على أراض لاستصلاحها.
قالت النقابة في بيانها،نشر سابقاً، إن الشباب بعدما سددوا قيمة الأراضي، فوجئوا بتراجع وزارة الرى، لتؤكد أن الأراضى خالية من الآبار الجوفية، في الوقت الذى أكدت فيه قبل طرح الأراضى في مزايدة على أنها صالحة للزارعة وبها آبار للمياه الجوفية.
واتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة الرى فى حكومة الانقلاب بتحقيق مصالح مافيا الأراضى التى تستولى على أراضى الدولة بأثمان بخس.
بيع الفلاح
يشار إلى أن نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، اتهم من قبل وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة واستصلاح الأراضى، بالمتاجرة فى الفلاح المصرى البسيط، وتسليمه الأسمدة بأسعار تزيد على السعر العالمى للأسمدة لتحقيق مصالح المصانع المنتجة للسماد، التى كانت تصدر منتجاتها وتقوم بتعطيش السوق لتحقيق مصالحها الخاصة.
وكشفت النقابة أيضاً أن ما لجأت إليه الحكومة يصب فى مصالح المستثمرين ومصنعى السماد الذين يجمعون الثروات الطائلة من خلال بيع السماد للحكومة التى تسلمه للفلاح بأسعار تزيد كثيرا على السعر العالمى.
ثورة موظفي «الائتمان الزراعي»
"ارحل يا عطية.. البنك مش تكية"، "يا عطية قول الحق.. بعت البنك ولا لأ"، بهذه الهتافات أعلن العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ثورتهم ضد رئيس البنك وفساد مستشاريه، وتزايد حجم الخسائر في البنك ل5 مليارات جنيه خلال إحدى الوقفات السابقة،إن عطيه سالم رئيس البنك تسبب في تدميره، وجاء بالمخالفة للقانون في عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وباع أصول البنك بالمخالفة للقانون.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإقالة رئيس البنك وأخرى تؤيد نقل تبعيتهم إلى البنك المركزي، مطالبين بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم، رئيس للبنك، وكل القرارات الصادرة عن رئيس البنك خلال تلك الفترة بداعي مخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 والخاص ببنك الائتمان الزراعي.