الأحد.. مالية الانقلاب تطرح أذون ب9.5 مليار لسد العجز

كتب: حسن الإسكندراني
يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 9.75 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يوماً، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2015- 2016، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%
وكانت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب قد طرحت الإسبوع الماضى أكبر 4 مزادات من أذون خزانة بقيمة إجمالية 20.25 مليار جنيه.
وأضافت المالية عبر موقعها الرسمى ،أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.75 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 4.75 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً.
وتبلغ قيمة الطرح الثالث 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الرابع 5.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقالت مالية الانقلاب إن عجز الموازنة بلغ 191.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- يناير من العام المالى 2015-2016 وتمثل 6.8% من الناتج المحلي.ويبلغ إجمالى إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة نحو 291.25 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالى 2015-2016.
وكانت حكومة الانقلاب قد كشفت عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - إبريل) 2015-2016 إلى 273 مليار جنيه أي ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

حيث أوضحت فى تصريحات سابقة ، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2% ليسجل 327.5 مليار جنيه، مقابل 321.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% لتسجل 243.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1% لتصل إلى 38.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.5% ليصل إلى 587.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 541.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزعمت أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء ما ادعته وأسمته الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإجراءات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 169.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23.9 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 191.1 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 39.3 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو - إبريل) 2015-2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 5.7% ليسجل 41.5 مليار جنيه.

وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ليبلغ 120.6 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.