طالب المركز المصري للحق في الدواء، أمس الإثنين، التحقيق، فيما أصدرته بعض المنظمات الدوليه المشهود لها عالميًّا من تقارير تتحدث عن وجود تجارب طبية تمت على المرضى داخل الأراضي المصرية خلال شهور ماضية بمعرفة سلطات الانقلاب المصرية. وأضاف المركز- في بيان له نشر عبر وسائل صحفية- أنها تطالب بالتحقيق فيما أشارت إليه منظمة (إعلان برن) وهي منظمة عالمية سويسرية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين بقيام شركتي روش هوفمان للأدوية السويسرية وشركة نوفارتس العالمية للأدوية السويسرية قد أجرت بعض التجارب الطبية غير الأخلاقية في مصر.
وقال المركز، في خطابه لرئيس وزراء الانقلاب، إن المنظمة عرفت مصر بأنها دولة ليس بها حتى الآن قانون ينظم الدراسات السريرية وأنها اكتشفت أن الأدوية التى تم إجراء الدراسات عليها ليست مسجلة في الهيئة الأمريكية للدواء والغذاء أو الوكالة الأوروبية للدواء، وقالت أيضًا إنها خاطبت الشركتين على أمل أن يكون نفيهما مستند إلى مستندات تؤكد ذلك إلا أن الشركات تهربت.
وأضاف المركز: حيث إن شركات الدواء العالمية لها ممارسات غير قانونية في العديد من الدول الإفريقية؛ حيث تستغل الفقر والمرض والفساد لتحقيق أغراضها وهناك حالات عالمية معروفة في هذا الأمر، كما أن دخول المرضى دون علمهم في هذه التجارب تعد جرائم اتجار في البشر لصالح الشركات متعددة الجنسية.
وطالب "الحق في الدواء"، بمتابعة الموقف الذي يسيء إلى دولة كبيرة وسرعة التحقيق في الأمر وبيان حقيقة هذا الأمر الخطير وإصدار بيان واضح يبرئ الوزارة، ويؤكد مسئوليتها لضمان وصيانة صحة المصريين".