"رايتس مونيتور" تدين اعتقال مواطنين وإخفاءهم قسريًّا بالإسكندرية

أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قيام سلطات الانقلاب اعتقال عدد من المواطنين واخفائهم قسرياً بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وقال "رايتس مونيتور" فى بيان لها اليوم السبت، عبر موقعها الرسمى بالفيس بوك، إن قوات الأمن قد زادت من معدل العنف والانتهاكات الذي تُمارسه ضد المواطنين، على مدار عدة أيام واختطفت مجموعة من المواطنين واخفتهم قسرًا كما أنها ترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم.

وأضافت المنظمة،أنها وثقت مجموعة من الشكاوى من أسر الضحايا بمنطقة "العامرية _ مُحافظة الأسكندرية"، تفيد قيام قوات الأمن بانتهاك القانون واختطاف ثلاثة مواطنين.

في 29 يونيو 2016

"سامح أحمد نور الدين"، الشهير ب "سامح أحمد"، 35 عامًا، يعمل سائق، وتم اعتقاله حال تواجده بمقر عمله بموقف السيارات أسفل كبري العامرية، وكان زملائه شهود عيان على الواقعة حيث قالوا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه دون سند قانوني،وهو يعاني من "حساسية على صدره وجيوب أنفيه وخشونة في قدمه.

في 1 يوليو 2016

"حسن علي عمران محمد السيد"، الشهير ب"حسن عمران"، يبلغ من العمر 34 عامًا، يعمل حرفي، وتم اختطافه حال تواجده بمقر عمله على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني، وقد سبق له إجراء جراحة طبية بالخصية، ويعاني من حساسية على صدره.

"السيد محمد السيد محمود"، الشهير ب "السيد محمد"، يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو عامل بمصنع ملابس، اختفى بعد توجهه لقسم أول حيث أنه يجري مُتابعة دورية كل جمعة من الأسبوع بعد الإفراج عنه بعد اعتقاله في 25 يناير2016 ، ليختفي بعدها وتنقطع اخباره.


"قمر الدولة زيدان محمد"، الشهير ب "قمر الدولة"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو عامل صيانة، وتم اختطافه حال تواجده بمنزله وذلك بشهادة شهود العيان المتواجدين وقتها وهم أسرته وجيرانه الذين رووا أنّ قوات الأمن داهمت المنزل واقتحمته دون سند قانوني أو أذن نيابي كما نهبت محتويات المنزل، وتم الاستيلاء على مبلغ 7000 جنيه.

وبحسب "رايتس مونيتور" أن أُسر الضحايا ذكرت أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم لكن لم يتم العاطي مع تلك الشكاوى أو الالتفات إليها، ولم تسفر عن نتيجة مُفيدة، وأضافت الأسرة أنهم جميعًا عانوا من حالة اجتماعية ونفسية سيئة جراء اختطاف زويهم، كما أنّ الحالة المادية لهم تأثرت بشدة خاصة وأنهم جميعًا متزوجين ويعولون أسرهم المكونة من زوجاتهم وأولادهم الصغار.

وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية، سرعة الإفصاح عن المواطنين المختكفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما تطالب المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الاختفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى السلطة في مصر لانتهاك القانون، وتُناشد المُنظمة السلطات المصرية انهاء ظاهرة الاختفاء القسري واجلاء مصير جميع المحتجزين لديها .

كما طالبت باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان والالتزام بها حيث تحوي موادًا تمنع الاختفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش.