الطائرة الروسية والصفقات "الشمال" مع بوتين وأولاند

وتعويضات المكسكيين وانهيار السياحة
كتب- حسن الإسكندراني:

أطاحت سقوط الطائرة الروسية فى نوفمبر 2015 فوق سيناء، بمسقبل السياحة المنهارة بمصر على أبعد المسافات ، الأمر الذى دفع الصحف الانقلابية لوصف الأمر بالكارثة، بعد أن لقي 224 شخصا.

تأثر قطاع السياح

رأت صحيفة "المقال" أن الحادث المأساوي جاء ليزيد احتمالات تفاقم الأزمة التي تضرب قطاع السياحة.

وأشارت "المصري اليوم" إلى أن حادث سقوط الطائرة الروسية فرض أجواء من الضبابية حول مصير الموسم السياحي الذي بدأت تستعد له حاليا مدينة شرم الشيخ، والمدن السياحية بجنوب سيناء، في احتفالات الكريسماس المقبل، بأجواء صاخبة.

فى المقابل،قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن منطقة شرم الشيخ وباقي المحافظة تأثرت بحادث سقوط الطائرة الروسية.

وأضاف اللطيف أن السياحة الروسية تمثل 35 % من حجم السياحة الوافدة لمصر وتحتل المرتبة الاولي في السياحة الوافدة بحوالي 2.5 مليون سائح روسي سنويا مؤكدا انه سيحدث نوع من التأثير المؤقت مستقبلًا على السياحة الوافد بسبب الشعور الانساني بالخوف وهي عملية انسانية وبعض الناس عندمات تسمع عن سقوط طائرة ترفض السفر بالطائرات وحتى الآن لا يوجد أي نوع نوع من أنواع الغاء رحلات السفر او الافواج السياحية لمنطقة جنوب سيناء في الوقت الحالي ولكن من الممكن أن يحدث تباطؤ في الحجوزات الجديدة “نيو بوكت” أما الآن لم تلغي الأفواج القادمة رحلاتها

اتحاد الغرف السياحية: تحطم الطائرة الروسية و"ريجيني" وراء تراجع السياحة 54%
وأظهر تقرير صدر أمس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالي عدد السائحين في أبريل الماضي ليبلغ 425 ألف سائح مقابل 923.9 ألف سائح في أبريل من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 54%، مفسرًا ذلك بالتراجع الكبير في أعداد السائحين الوافدين من روسيا.

من جانبه، قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن" تراجع السياحة الروسية لم يكن السبب الوحيد وراء كل هذا الانكماش في أعداد السياح والليالي السياحية"، مضيفًا: "ثمة تأثير واضح لحادثة مقتل (جوليو) ريجيني (الطالب الإيطالي) في مصر على أعداد السائحين القادمين من إيطالبا التي كانت تحتل المركز الرابع من حيث عدد السائحين، أعداد السائحين الإيطاليين هزيلة جدًا الآن، كما أن عدد السائحين من انجلترا تراجع على نحو لافت على خلفية قرار حظر السفر إلى شرم الشيخ على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية".

وقال "الزيات" إن الحكومة قررت -في محاولة لاجتذاب السائحين- تقليص إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للأجانب الحاصلين على تصريح بالإقامة ساري في بلدان الخليج، اعتمادًا على إجراءات الحصول على الإقامة هناك، مضيفًا أن "الاتحاد عرض على الحكومة تبني إجراءات مشابهة فيما يتعلق بالأجانب المتمتعين بتأشيرة منطقة شنجن (في دول أوربا)".

ولفت إلى أن خسائر قطاع السياحة تمتد لتشمل دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط على خلفية اتساع نطاق أعمال العنف في المنطقة، "بينما المستفيد الأول في واقع الأمر هي أسبانيا، في ظل مناخها الشبيه بمناخ تلك الدول، من ناحية، وانخفاض تكلفة الإقامة بها نسبيًا قياسًا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوربي".

وأوضح التقرير أن السياحة الوافدة من أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث عدد الليالي بنسبة 40.6٪، وكان السائحين الألمان الأكثر بينها بنسبة 44.4٪، يليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30.5٪، وكانت السعودية الأكثر بينها بنسبة 34.8٪، ثم منطقة أوروبا الشرقية بنسبة 8.6٪، واحتلت أوكرانيا المركز الأول بين دولها بنسبة 58.6٪.
وكانت فرنسا قد اعلنت الاتفاق مع مصر على شراء حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"،وتعد هذه الصفقة آخر حلقة في سلسلة الصفقات الضخمة التي عقدتها مصر في العامين الأخيرين لشراء السلاح من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، في ظل الأزمات الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

السلاح مقابل الدعم

ويقول مراقبون إن الصفقات المتتابعة التي أبرمها قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014، تأتي في إطار سعي قائد الإنقلاب لتدعيم أركان نظامه وضمان دفاع الدول الغربية عنه حماية لمصالحها الاقتصادية.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الزيارات المتبادلة بين الرئيس الفرنسي "فرنسوا أولاند" وقائد الإنقلاب في مصر، كان آخرها مشاركة "أولاند" في حفل افتتاح توسيع قناة السويس في أغسطس الماضي.

كما تشهد العلاقات المصرية الروسية تناغما واضحا، حيث التقى السيسي والرئيس الروسي فلادمير بوتين ست مرات منذ بداية العام الماضي.

ومنحت الحكومة الروسية مصر، في شهر أغسطس الماضي، أحد لنشات الصواريخ الهجومية من طراز "مولينيا"، وقالت إنه يأتي استمرارا لدعم مصر خلال الفترة الماضية، كما تعهدت فرنسا في ضمان قدرة مصر على حماية نفسها".

وبسبب افتقار مصر للموارد المالية الكافية، واعتمادها بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية الخارجية، لجأ السيسي إلى تأمين الحصول على تلك الصفقات بتمويل خليجي خاصة من الإمارات والسعودية، بحسب تقارير صحفية غربية، بسبب رغبة الرياض في تكوين قوة عربية مشتركة تكون مصر شريك أساسي فيها، تخدم المصالح السعودية في المنطقة والتصدي للنفوذ الإيراني.

صفقات ضخمة

وفيما رفض وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لودران"، الإدلاء بأي تصريحات بشأن قيمة الصفقة، نقلت صحيفة "إيكو" الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "ستيفان لو فول" قوله إنها لن تقل عن قيمة العقد الأصلي الذي وقعته فرنسا سابقاً مع روسيا والبالغ 1.3 مليار يورو.

وقالت مجلة "فايس" الكندية، إن مصر أصبحت واحدة من أهم مشتري السلاح الفرنسي بعد شرائها طائرات حربية من طراز "رافال" وسفينتي "ميسترال".

وكانت مصر قد اشترت من فرنسا في العام الماضي فرقاطة "فريم" بقيمة 900 مليون يورو و24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة 5.2 مليار يورو تقريبا إضافة إلى معدات عسكرية أخرى بقيمة 1.1 مليار يورو، كما تتفاوض على شراء طرادين من طراز "جويند".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن مصادر عسكرية روسية قولها إن مصر طلبت من موسكو شراء 50 مروحية هجومية من طراز "كا -52 تمساح"، وضعها على حاملتي المروحيات ميسترال" حيث تتميز "النسخة البحرية منها بالقدرة على الإقلاع والهبوط على سطح السفن.

رضى روسي وارتياح فرنسي

وساعدت هذه الصفقة فرنسا على تجاوز فشل بيع السفينتين لروسيا، في وقت سابق من هذا العام، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو عقابا لها على موقفها من الأزمة الأوكرانية.

وكانت روسيا قد طلبت من فرنسا في عام 2011 تصنيع السفينتين مقابل 1.3 مليار دولار، لكن باريس ألغت الصفقة، استجابة لضغوط أمريكية وأوربية، وقامت فرنسا بسداد المبلغ المستحق لروسيا، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات، كما التزمت بعدم بيع السفينتين لأي دولة معادية لروسيا.

من جانبه، قال "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الأربعاء الماضي، إن حصول مصر على سفينتي "ميسترال" يتوافق مع المصالح الروسية.

ويمكن للسفينة "ميسترال" حمل 16 طائرة مروحية و13 دبابة، ومن المتوقع تعمل إحداهما في البحر الأحمر والثانية في المتوسط.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن "بيسكوف" "فرنسا التزمت بتعهداتها بعدم بيع السفينتين لدولة ثالثة معادية لموسكو مثل بولندا أو دول البلطيق"، مضيفة أن الرضا الروسي عن بيع السفينتين لمصر قد يدفع موسكو إلى عدم تفكيك تجهيزات عسكرية وضعتها مسبقا على السفينتين.


81 مليارا مشتريات مصر للسلاح في 2015.. فلمن يتسلح قائد الانقلاب؟

في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، وتراجعا في الاحتياطي النقدي هذا العام بنحو بنحو 1.5 مليار دولار، يتوسع عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في عمليات شراء السلاح من دول مختلفة.

وبلغت فاتورة مشتريات مصر للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، وذلك من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة لطائرات الأباتشي التي أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعوا للتساؤل: "لمن يتسلح قائد الانقلاب بكل هذه الأسلحة، إن كان عاجزا عن تأمين حدود مصر في سيناء، ومتخاذلا عن نصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات ضده من قبل الإسرائيليين، ومتأخرا عن الوقوف بجوار بعض الدول الخليجية التي ساندته وساعدته على انقلابه في الثالث من يوليو 2013.

ويؤكد المراقبون أنه بالنظر إلى مايفعله السيسي حاليا من شراء أسلحة مصنعة، ومابين ماكان يعتزم الرئيس مرسي عليه ويردده دائما من ضرورة إنتاج السلاح والغذاء والدواء، يكشف الفرق بين قائد الانقلاب والرئيس المنتخب، فالأول يشتري شرعيته الدولية بصفقات سلاح مختلفة، والثاني كان يبحث عن النهوض ببلاده والارتفاء بها في شتى المجالات.

الأسباب الحقيقة وراء تلك الصفقات

وكانت صفقات السلاح والاتفاقيات التي أجراها عبد الفتاح السيسي، قبيل سفره وزيارته لعدد من الدول الغربية قد أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب ودوافع تلك الصفقات، وهل الغرض منها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في تلك البلاد، أم أن الغرض منها محاولة شراء شرعية دولية عن طريق الظهور والحضور في مؤتمرات وقمم رسمية مع قادة ورؤساء العالم؟.

واعتبر نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أن الدليل على أن السيسي يشتري شرعيته الدولية بتلك الصفقات، هو أن أغلبها صفقات عسكرية تقتصر على شراء السلاح والأدوات العسكرية التي عفى عليها الزمن لدى الدول الغربية".

وبحسب خبراء عسكريين، فإن أغلب الصفقات العسكرية التي عقدتها مصر مع "روسيا وفرنسا" هي صفقات لأسلحة عفا عليها الزمن، حيث إن مصر على سبيل المثال في صفقة الطائرات الفرنسية لم تشتر سوى طائرات "الرافال" ذات القدرات المحدودة ومن الجيل الرابع، بينما تل أبيب على سبيل المثال حصلت منها على مقاتلات الجيل الخامس.

روسيا وفرنسا وأخيرًا بريطانيا

وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها ب5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

وتوضح التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على «مكونات المركبات القتالية العسكرية».

وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا.

ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد الانقلاب العسكري في 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي.

واستمراراً للكوراث،جاء مقتل السياح المكسكيين ال8 و4 مرافقين مِصْريين، قد قتلوا في 13 سبتمبر من العام الماضى الماضي، إثر غارة جوية قصفت خلالها مقاتلات ومروحيات تابعة لعسكر السيسي مركبات الدفع الرباعي التى يستقلونها، على بعد في وسط الصحراء الغربية في أثناء رحلة سفاري.

"الشعب المصرى يدفع الفاتورة"، هذا هو حال مقدرات الدولة فى ظل حكم العسكر، فالعشوائية والخطأ الذى لا يُغتفر لقوات العسكر الذين قاموا بارتكاب مجزرة الواحات، التى راح ضحيتها عدد من السياح والمصريين، بمناطق قالت البيانات الرسمية أنها محظورة رغم أنه لم يخرج أى تصريح رسمى قبل ذلك بالتحذير المزعوم.

تعويضات ضخمة
بجانب أنها طالبت بالتعويضات المادية، التى لم تفصح عنها صحف الانقلاب ولا الحكومة التى من المرجح أن تكون فاتورتها باهظة للغاية، حسب مصادر خاصه، وإن لم يتم دفع تلك التعويضات فسوف يلجأ أهالى الضحايا للمحكمة الدولية، التى سوف تقضى بالتأكيد بتعويضات مادية كبيرة، لن تختلف عن المطلوبة حالياً، والتى أكد المصدر أنها تقترب من المليون دولار لكل مواطن مكسيكى.

وأضاف المصدر ل"الشعب" أن الحكومة تتفاوض مع مبعوث الخارجية المكسيكية الذى أصر على التواجد بالبلاد ومتابعة التحقيقات بنفسه، حتى يتم تخفيض قيمة فاتورة التعويضات، التى اقتربت من مبلغ 900 ألف دولار، تتلخص فى تعويضات ونقل الجثث، بجانب تعويض للشركة السياحية الأجنبية المسؤلة عن الفوج.

والغريب فضائيات دريم الداعمة للانقلاب مع وائل الإبراشى قالت إن الضحايا المكسيكيين يقد تصل تعويضاتهم إلى 12 مليون دولار أى ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، وهو رقم قريب للغاية من المشار إليه من مصدر "الشعب".