سبب مضحك لامتناع نواب برلمان العسكر عن مناقشة "تيران وصنافير"

في تصريحات تبعث على السخرية، قال وكيل اللجنة التشريعية في مجلس نواب العسكر أحمد حلمي الشريف، إن الدستور نص على أن ما يتعلق بالاتفاقات يجب عرضه ومناقشته بالبرلمان، موضحا أن عدم تحرك برلمانه في نظر الطعن الخاص برد جزيرتي تيران وصنافير "مجرد ذوق ولياقة" لأن هناك طعن معروض من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري.
وأوضح الشريف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج «حديث الساعة» المذاع على قناة «سي بي سي اكسترا» في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن البرلمان مختص بمناقشة الاتفاقية، وأن عدم تحرك البرلمان في الأمر مجرد «ذوق ولياقة» لأن هناك طعن معروض من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان الاتفاقية وأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لذا لا يجوز ذوقيا أن يناقش البرلمان دعوى في المحاكم ولكن دستوريا لا مانع.
وكان قد قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بحكومة الدكتور هشام قنديل: "إن إصرار حكومة الانقلاب على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لا يعبر إلا عن فكر خياني، لا يدرك معنى المصالح العليا للبلاد، ولا حدود الأمن القومي المصري، والذي أساسه الحفاظ على الأراضي المصرية، خصوصا الأراضي الاستراتيجية".
وأضاف محسوب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أمس الأحد- أن مضيق تيران أهم جزء بشبه جزيرة سيناء، ولا قيم استراتيجية لها بدون الجزيرتين، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني لم يستطع حتى أن يحصل على أي إقرار بأن مياه مضيق تيران دولية.
وأوضح محسوب أن الاتفاقيات مع الكيان تنص على أن المياه داخلية، وإن كان الممر دوليا، وكذلك قناة السويس ومضيق البوسفور، وهو ما يعطي للدولة حق وقف الملاحة حال تلقيها تهديدات أو شعورها بالخطر، مؤكدا أن ما يحدث هو بيع لمستقبل مصر.
وكانت قد طعنت حكومة الانقلاب على حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير وتم نظر الطعن أمس الأحد وتأجيله بعد طلب رد هيئة المحكمة إلى الثالث من يوليو القادم.