بعد القمح والأرز والقطن.. "الثروة السمكية" في ذمة الله

واتهامات ل"زراعة الانقلاب" بتدمير البحيرات والمزارع
كتب- حسن الإسكندراني:

لم نكد نستفيق من تدمير الانقلاب لمحصول القمح ومنع زراعة الأرز وانهيار محصول الذهب الأبيض، حتى جاء الدور على الثروة السمكية، والتي تدق ناقوس الخطر بها لتكتمل سلاسل الانقلاب في تدمير خيرات الوطن.

يقول محمد حسين عكاشة، نقيب الصيادين بالجمالية: إن بحيرة المنزلة وهي من أهم البحيرات في مصر لم تعد على حالتها الأولى وإنتاجها من الأسماك قل عما كان، موجهًا أصابع الاتهام إلى "هيئة الثروة السميكة" باتباعها أساليب بدائية في التعامل مع مشكلات البحيرة والصيادين؛ ما أدى إلى هجرة الصيادين من البحيرة وعملهم في مجالات أخرى بعيدة عن الصيد.

وأضاف "عكاشة"، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك عقبات تواجه صغار الصيادين من قبل أصحاب النفوذ المسيطرين على البحيرة بدعم من الهيئة، وكذلك غياب دور المسطحات المائية ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حوادث بلطجة وإرهاب للصيادين.

من جانبه، أكد "نسيم بدر الدين"، نقيب الصيادين بالمطرية، أن هناك ما يقرب من مليون مصري يعيشون على الصيد من بحيرة المنزلة فقط، مهددون بالتشريد إذا لم يتم تغيير طريقة هيئة الثروة السمكية في تطهير البحيرة والبوغاز ما يكلف 260 مليون جنيه سنويًّا ويعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أن الطريقة المتبعة باستخدام الجرافات والكراكات لا تجدي؛ لأن منسوب البحيرة أعلى من منسوب البحر المتوسط، وذلك بسبب بحر البقر والذي يلقي فيها ما به من مخلفات الصرف الصحي والزراعي والكيماوي للمصانع دون تنقية ويحمل ما يحمل من رواسب ترفع منسوب أرضية البحيرة عن البحر.

وشدد "بدر الدين" في تصريحات صحفية اليوم، على أهمية تحويل اتجاه "بحر البقر" بحيث لا يصب في البحيرة بمخلفات الصرف التي قضت على معظم أنواع السمك وبعد أن كانت المنزلة تمد مصر بنحو ثلث احتياجاتها من الأسماك لم يعد فيها غير نوعين من الأسماك البلطي والقرموط؛ حيث يعيشان في المياه الملوثة وباقي الأنواع هاجرت وتركتها، ناهيك عن إصابة ما يقرب من 60% من سكان المطرية بالفشل الكلوي وفيروس "سي" بسبب تلوث البحيرة.

وأوضح د. "محمود النقيب"، خبير إنتاج الأسماك، أن المسئولين عن الثروة السمكية يجهلون كيفية إدارة هذا الملف حيث تمت المطالبة بناء على أبحاث ودراسات قام عليها الخبراء في المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال وطالبوا بمنع الصيد الجائر ووقف الصيد في مواسم التكاثر ومنع صيد الزريعة، لكن تفاجأ بان هناك من يتجاهل كل هذا، بل ويعمد إلى اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالإنتاج؛ حيث يتم فتح قناطر أدفينا ما يسمح بزيادة نسبة التلوث بالصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الجمبري.

وكشف "النقيب"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خسائر تصل إلى 100 ألف جنيه في فدان الجمبري الواحد ما ترتب عليه غلق المزارع وتكبيد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، منوهًا إلى خطورة انتشار الأمراض والفيروسات السمكية مثل تلك التي تصيب الجمبري والتي تستلزم إيقاف المزرعة وغلقها مدة لا تقل عن 3 سنوات حتى يتم القضاء عليه، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الجمبري 700 طن فقط بينما نستورد أكثر من 20 ألف طن سنويًا ما يؤكد عظم وحجم المشاكل التي تواجه الإنتاج السمكي.