مسئول أوغندي يلتقي السيسي تمهيدًا لبناء سد "كاروما" على النيل

وصل مطار القاهرة الدولي "هنري أوكيلو"، وزير الشئون الخارجية والدولية الأوغندي، اليوم الثلاثاء، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة بناء سد أوغندا "كاروما" والتمهيد لتوقيع السيسي على وثيقة لبناء السد على غرار أتفاقية سد النهضة التي تنازل خلالها على حصة مصر التاريخية في النيل وسمح لإثيوبيا بالحصول على منح دولية للاسراع ببناء سدها!.

ويعتبر السد الأوغندي "كاروما" من أكبر مشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا، ومن المتوقع أن يمد أوغندا ب700 ميجاوات من الكهرباء؛ لتعزيز إمدادات الطاقة لدول شرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقة الكهرومائية من نهر النيل.

يأتى ذلك بعد تسبب تنازلات السيسي في شروع دول حوض النيل فى بناء 17 سد بدعوى أنها من المشروعات التنموية منابع النيل دون الاعتراف بحق مصر في الإخطار المسبق، والموافقة على المشروعات قبل بنائها لا يزال العقبة التي تؤرق الأمن المائي المصري، في حالة استمرار بناء السدود.

وقال مسؤول حكومي مطلع بملف النيل: "إن مصر لم تتلق أي طلب من الحكومة الأوغندية بشأن إنشاء السد"، مؤكدًا أن استمرار دول حوض النيل في إطلاق مشروعات السدود سيؤثر دون شك في حصة مصر من مياه النيل، ومن المتبع حسب القانون الدولي إبلاغ دولتي المصب مصر والسودان بالمشروعات، ودراسة تأثيرها على تدفق المياه للدولتين قبل الشروع في التنفيذ.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن أوغندا عرضت مشروع السد الجديد على السودان دون مصر، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت قد رصدت بعض التحركات للشركات الإيرانية في منابع النيل، التي عرضت الدخول في العديد من مشروعات الطاقة والزراعة في دول منابع النيل، إلا أن مصر لم تصلها معلومات عن بدء مشروعات فعلية حتى الآن؛ بسب بعض التخوفات لدى الدول الإفريقية في الوقت الذي تسيطر فيه الشركات العابرة للجنسيات ذات الادارة الأمريكية والإسرائيلية على السوق والمشهد السياسي والاقتصادي، في دول حوض النيل.

وقالت تقارير نقلتها الصحف الأوغندية على لسان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني: إنه تدخل لسرعة البدء في المشروع، وطلب من وزارة الكهرباء والطاقة البحث عن شركة دولية منفذة للمشروع.

وقال مسؤول أوغندي: "إن إيران عرضت تمويل السد ب2.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة الأوغندية رفضت هذا العرض بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فضلاً عن التخوف من عدم تمكن الشركة الإيرانية من تسويق الكهرباء المنتجة من السد في منطقة شرق إفريقيًّا لعدم تعامل العديد من الدول مع إيران".