أوغندا تقرر بناء سد جديد ومسؤول حكومي: «سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل»

قررت الحكومة الأوغندية، إعادة إحياء مشروع سد «كاروما» على النيل الجنوبي بعد 17 سنة من الإعلان عن إنشاء السد، الذي توقف لأسباب اقتصادية نتيجة ضعف التمويل.

وقالت تقارير نقلتها الصحف الأوغندية على لسان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إنه تدخل لسرعة البدء في المشروع، وطلب من وزارة الكهرباء والطاقة البحث عن شركة دولية منفذة للمشروع.
وقال مسؤول أوغندي: "إن إيران عرضت تمويل السد ب2.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة الأوغندية رفضت هذا العرض بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فضلاً عن التخوف من عدم تمكن الشركة الإيرانية من تسويق الكهرباء المنتجة من السد في منطقة شرق إفريقي؛ا لعدم تعامل العديد من الدول مع إيران."

ومن جانبه، قال مسؤول حكومي مطلع بملف النيل: "إن مصر لم تتلق أي طلب من الحكومة الأوغندية بشأن إنشاء السد"، مؤكدًا أن استمرار دول حوض النيل في إطلاق مشروعات السدود سيؤثر دون شك على حصة مصر من مياه النيل، ومن المتبع حسب القانون الدولي إبلاغ دولتي المصب مصر والسودان بالمشروعات، ودراسة تأثيرها على تدفق المياه للدولتين قبل الشروع في التنفيذ.

وأكد المصدر، أن أوغندا عرضت مشروع السد الجديد على السودان دون مصر، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت قد رصدت بعض التحركات للشركات الإيرانية في منابع النيل، التي عرضت الدخول في العديد من مشروعات الطاقة والزراعة في دول منابع النيل، إلا أن مصر لم تصلها معلومات عن بدء مشروعات فعلية حتى الآن؛ بسب بعض التخوفات لدى الدول الإفريقية في الوقت الذي تسيطر فيه الشركات العابرة للجنسيات ذات الادارة الأمريكية والإسرائيلية على السوق والمشهد السياسي والاقتصادي، في دول حوض النيل.

ويعتبر سد "كاروما" من أكبر مشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا، ومن المتوقع أن يمد أوغندا ب700 ميجاوات من الكهرباء؛ لتعزيز إمدادات الطاقة لدول شرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقة الكهرومائية من نهر النيل.

وأضاف المصدر، أن مصر لم تعارض أيًا من المشروعات التنموية بدول منابع النيل، إلا أن عدم التوصل إلى لغة مشتركة للحوار من خلال اتفاق قانوني، يجمع دول حوض النيل، وإصرار دول منابع النيل على بناء المشروعات دون الاعتراف بحق مصر في الإخطار المسبق، والموافقة على المشروعات قبل بنائها لا يزال العقبة التي تؤرق الأمن المائي المصري، في حالة استمرار بناء السدود دون الرجوع إلى مصر.