بالفيديو.. أصحاب المعاشات يفطرون على العيش الحاف احتجاجا على سوء أوضاعهم

تتصاعد حالة من الغضب بين العمال في مصر وأصحاب المعاشات؛ بسبب إهمال قائد الانقلاب لهم بشكل واضح، وتجاهله مطالبهم الخاصة بالزيادات والعلاوات ونيل مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ويأتي تجاهل قائد الانقلاب لمطالب العمال وأصحاب المعاشات في الوقت الذي يقر فيه زيادات مالية مرتفعة لضباط الجيش والشرطة والقضاة، وهو الأمر الذي يؤجج الغضب لدى العمال وأصحاب المعاشات.
واحتجاجا على ذلك، نظم عدد من أصحاب المعاشات اليوم إفطار جماعيا بالعيش "الحاف"؛ احتجاجا على الزيادة التى أقرتها الدولة مؤخرا، بواقع 10% لكل منتفع، بحد أدنى 75 جنيها.
وافترش المعترضون الرصيف بشارع "كريم الدولة" أمام حزب التجمع، كخطوة تصعيدية منهم ضد قرار الحكومة، الذى رأوه قاصرا في تحقيق تكافل اجتماعي لهم ولذويهم.
وطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم التى تضع الدولة أيديها عليها تطبيقا للمادة 17 من الدستور، مؤكدين أن زيادة مبلغ 500 جنيه لكل فرد كحد أدنى للمعاشات، "لا تثمن ولا تغنى من جوع".
وقال جلال المراغي، عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: إن وقفتهم اليوم بوسط البلد بسبب ضيق الحال، وقلة الدخل، وتدنى المعاش الذى لا يكفيهم لتوفير قوت يومهم.
وأضاف المراغي- على هامش الوقفة الاحتجاجية التى نظموها- "كل منا يمتلك أسرة وأبناء، ولا أعرف من أين سأنفق عليهم ومعاشي 500 جنيه، فهذا المبلغ أنا مطالب بتوفير مأكل ومشرب ودواء منه".
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من عمال شركة النيل للأقطان، اليوم الإثنين، أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي بعودة الشركة للقطاع العام، وصرف مستحقات العمال المتأخرة منذ 6 أشهر.
وقال محسن داود، رئيس اللجنة النقابية للشركة: إن العمال نظموا تظاهراتهم أمام وزارة قطاع الأعمال لمقابلة الوزير، لكن الأخير رفض، فاتجهوا إلى قصر الاتحادية لمقابلة عبد الفتاح السيسي.
وأَضاف داود- في تصريحات صحفية- أن العمال قدموا لأحد المستشارين في قصر الاتحادية مذكرة تتضمن الحكم النهائي بعودة الشركة للقطاع العام، وتعنت الجهات المعنية ضد عودة الشركة، ثم طلبوا منه انتظار ردهم بعد أسبوع.
يذكر أن العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان تلقوا وعودا عديدة بعودة الشركة للقطاع العام على مدار الأشهر الماضية، انتهت جميعها بإقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ووزارة قطاع الأعمال، استحالة عودة الشركة للقطاع العام مجددا.