فشل الانقلاب يرفع عجز الموازنة إلى 245,9 مليار جنيه

أعلنت مالية الانقلاب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015/ 2016 إلى 245,9 مليار جنيه أي ما يعادل 9,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وقالت المالية في تقرير لها اليوم الجمعة: إن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2ر3% ليسجل 1ر291 مليار جنيه مقابل 1ر282 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 7ر3% لتسجل 4ر212 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر1% لتصل إلى 7ر78 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 7ر8% ليصل إلى 3ر533 مليار جنيه خلال 9 شهور مقارنة مع 6ر490 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 7ر8%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 8ر155 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 2ر21 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 8ر176 مليار جنيه.
وأوضحت المالية، أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 6ر36 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – مارس) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 6ر7% ليسجل 6ر36 مليار جنيه.
وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2ر20% ليحقق 4ر106 مليارات جنيه مقارنة مع 4ر133 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
ويعاني المواطن المصري من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلا عن فشل الانقلاب في حل مشكلة البطابة رغم عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب من منح الخليج.