أعلن مصدر مسئول بوزارة النقل فى حكومة الانقلاب أن الوزارة نجحت فى التفاوض مع وزارتى الاستثمار والمالية لإسقاط 8 مليارات جنيه ديونًا مستحفة على هيئة السكك الحديدية من أصل 17 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن السكة الحديد عجزت عن سداد هذه القروض حتى وصلت لهذا الرقم، وأنه تم الموافقة من قبل وزارتي المالية والتخطيط على إسقاط 8 مليارات جنيه من ديون السكة الحديد تمثل فوائد على فوائد متأخرة حصلت عليها السكة الحديد من بنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من ممثلي وزارة النقل ووزارتي المالية والتخطيط.
وذكر أن الهيئة تمكنت من الحصول على 360 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي من بنك الاستثمار القومي لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية، من أصل قرض ب 1.2 مليار جنيه تم الاتفاق على الحصول علية خلال العام المالي الحالي، كما لفت إلى أن الهيئة بصدد الحصول على 180 مليون جنيه أخرى خلال الأسبوع الحالي من بنك الاستثمار، بشأن استكمال تمويل الخطة الاستثمارية.
وتحتاج الهيئة العامة للسكك الحديدية خلال العام المالى المقبل 2016/2017 إلى 12 مليار جنيه لتمويل خطتها الاستثمارية مقارنة بموازنتها الاستثمارية خلال العام المالي الحالي البالغة 5.7 مليارات جنيه، وفقًا لرئيس الهيئة اللواء أحمد حامد.
جدير بالذكر إن وزير النقل بحكومة الانقلاب،اعترف إن خسائر هيئة سكك حديد مصر بلغت 4.8 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أن تكلفة الجاز والسولار وعمليات الصيانة للقطارات تبلغ 6 مليار سنويًا، بالإضافة إلى 36 مليار جنيه قروضًا قديمة على هيئة سكك حديد مصر.