"القومي" في "الصحفيين".. بداية تبريد الأزمة

يرى بعض المحللين أن السيسي قد يبادر بحل وسط بعقد لقاء- بحسب ما يتوقعه ويدعو إليه "ياسر رزق"، ل"هافينغتون بوست عربي"- مع مجلس نقابة الصحفيين لتبريد الأزمة، وطرحت "هافينغتون بوست عربي" هذا الرأي، وقالت إنه برأي المحليين، فإن السيسي لن يعتذر، وإنما سيعبر عن احترامه لحرية الصحافة، دون قرارات واضحة أو تغيير في الأزمة؛ بهدف تمريرها.
وفي الإطار ذاته، يعتقد المحللون أن زيارة بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقابة الصحفيين، عصر اليوم الخميس 5 مايو 2015، بالإضافة إلى لقائهم مجلسها يصب في اتجاه وقف التصعيد، والسير نحو التهدئة بين النقابة والنظام، وهو ما يعني مخالفة مقررات الجمعية العمومية الطارئة، التي وضعت اعتذار "الرئيس" وإقالة وزير الداخلية حجري أساس أي تهدئة، وأن التنازل عنهما ستكون ضريبته أعلى مما هي عليه الآن.
تصريحات التهدئة
وعبر الوفد الذي وصل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ قليل، إلى مقر نقابة الصحفيين، لبحث تطورات الأزمة الخاصة باقتحام نقابة "الصحفيين" من قبل وزارة الداخلية، عن رغبة المتوسطين والقادمين للاستماع إلى موقف أعضاء مجلس النقابة حول الأزمة.
وكان على رأس الوفد "جمال فهمي وجورج إسحاق ومحمد عبد العزيز وكمال عباس وياسر عبد العزيز ونيفين مسعد".
وقال د. ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إنه لا بد من تدخل طرف عاقل يستطيع حل الإشكال عبر حل وسط، مشيرا إلى أن ملامح الحل الوسط هو أن يجتمع مجموعة من حكماء الدولة والصحافة لبحث الأمر والوصول إلى حل يحفظ مقام الدولة واعتبارها، ويحاسب المخطئين فيها، ويحفظ للصحفيين كرامتهم وحريتهم فى نفس الوقت.
واتفق معه جورج إسحاق، عضو "القومي لحقوق الإنسان" قائلا: إن التصعيد بهذا الشكل يضر بالحياة العامة، ويؤثر سلبًا على حرية الفكر والتعبير، وهذا ما يرفضه الدستور، لافتا إلى أن المجلس يعقد جلسة، غدا، لمناقشة ما جرى في المشهد المصري خلال الأيام الماضية.
وكان من بين أعضاء الوفد الرسمي الحقوقي محمد عبد العزيز، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي وأحد مؤسسي تمرد، موضحا ما سيحدث وطبيعة الدور المرسوم، وأنه يتوجه ضمن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للقاء نقيب الصحفيين، وبعد ذلك يسعون لعقد لقاء مماثل مع وزير الداخلية– الذي يطالب الصحفيون بإقالته- لحل أزمة نقابة الصحفيين.
وقبل أيام، كتب عبد العزيز تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إنتوا عايزين شفافية إيه أكتر من أن وزارة الداخلية بعتت خطتها للتعامل مع أزمة نقابة الصحفيين للصحفيين من إيميلها الرسمي؟".
وتوج حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تلك التصريحات الاستباقية "الالتفافية" لإعلان تبريد الأزمة من طرف واحد، على غرار ما حدث في أغلب الأزمات الماضية.
ومن أمثلة تلك التصريحات قوله: "من حق الجمعية العمومية اتخاذ القرارات لحماية أعضائها"، ثم يشدد على أن ذلك لا بد أن يكون ضمن "دور النقابة هو حماية أعضائها في حدود القانون"، مستدركا أن قانون النقابة يقيد القانون العام.
وقال أبو سعدة، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "هل من عقلاء لوقف هذا التصعيد والعمل على تعزيز واحترام نقابة الصحفيين وإزلة الاحتقان، فحرية التعبير مبدأ دستور والصحافة ليست جريمة فعلا".
خارج السرب
وكعادته منذ الثورة، يفضل جمال فهمي إعطاء التصريحات التي تحتمل أي شيء غير معاداته للنظام العسكري الدموي، فقبل يومين يتهم على شاشة "أون تي في" بعض الشباب المقبوض عليهم في أحداث 15 أبريل- من الرافضين لبيع جزيرتي تيران وصنافير- بمحاولة قلب نظام الحكم". موضحا أنه مع "تشديد اإجراءات اﻷمنية لمواجهة أى دعوات للتظاهر فى 25 أبريل".
ولدى زيارته لنقابة الصحفيين، اليوم، يسبه "المواطنون الشرفاء" الذين يحاصرون "نقابة الصحفيين"، فيصرح جمال فهمي- عضو مجلس النقابة الأسبق والقومي لحقوق الإنسان حاليا- خارج السرب قائلا: "إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الدفاع عن هؤلاء "الغلابة"، الذين يتم استغلالهم للظهور بهذه الصورة المشينة".
مهام "قومي الحقوق"
ومنذ تقريره المشبوه بشأن عدم توجيه أي انتقاد لما يحدث في سجن العقرب، بل وتصاعد الإشادات بالمستوى الفندقي للعقرب الشهير ب"المقبرة"، يضع المحللون والسياسيون حول المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة وزير إعلام عبد الناصر محمد فائق، الكثير من علامات الاستفهام في أزمة الصحفيين الأخيرة؛ مخافة أن يكون دور المجلس الحقوقي مشابها لدوره في تبرير التعذيب وسوء أحوال الزيارة لمعتقل الإخوان.
حتى إن د. محمد البرادعي أشار إلى ذلك بانتقاده زيارة "قومي حقوق الإنسان" لسجن العقرب.
وكتب البرادعي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلمنا التاريخ أن مجالس حقوق الإنسان القومية لا تستر الأنظمة بقدر ما تعري أعضاءها، حريتهم هي حريتنا".