بدأ عدد كبير من الصحفيين بوضع قائمة سوداء لعدد من الصحفيين الموالين لداخلية الانقلاب والفرافضين لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أمس الأربعاء، وتشكيكهم في أعداد الحاضرين، رغم وجود آلاف الصحفيين في الجمعية بأعداد غير مسبوقة. وأعد عدد من الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم على "فيس بوك" قائمة بأسماء الصحفيين الرافضين لقرارات النقابة وجاء على رأسهم، نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد وعبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام ومصطفى بكري ومحمود بكري وأحمد موسى. من ناحيى أخرى، قال خالد البلشي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا ظهر اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، التي تم الاتفاق عليها أمس، وكيفية تنفيذها. وأضاف البلشى، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيناقش أيضًا سبل التحضير للحشد ليوم الثلاثاء المقبل، فضلًا عن ردود الأفعال، لافتا إلى أن الاجتماع سيشمل مناقشة قواعد "القائمة السوداء" التي طالبت الجمعية العمومية مجلس النقابة بوضعها لأعداء حرية الصحافة، من الصحفيين وغيرهم. وقال محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين لقناة "سي بي سي" إن مجلس نقابة الصحفيين سيجتمع في الرابعة عصرًا، مشيرا إلى أن المجلس سيخاطب البرلمان بشأن إقالة وزير الداخلية. وأضاف: "كنت أرفض إعلان قائمة سوداء ضد الرافضين للحريات.. لكن هذا أمر أقره الجمع الضخم من الزملاء". يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انتهت أمس الأربعاء، بقرارات شارك فيها رؤساء التحرير، اليوم الأربعاء، للرد على "تجاوزات" وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، ضد أبناء الجماعة الصحفية، واقتحام مقر النقابة للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
قرارات الجمعية العمومية تتضمن: تسويد الصفحات؛ في محاولة للإعراب عن رفض الصحفيين لأي محاولة للنيل من حرية الصحافة والتعبير، خاصةً أن اقتحام النقابة يعد سابقةً تاريخيةً خطيرةً لم تشهدها النقابة من قبل.
كما تتضمن القرارات كسر حظر النشر، وعدم ذكر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وصوره تنزل "نجاتيف"، وتجاهل أخبار وزارته، كل الصحف العربية تنزل بمنشور واحد يطالب بإقالته، ومطالبة بتعديل تشريعي من البرلمان لوضع ضوابط حظر النشر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتي: 1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.
4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الاإيكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.