التاريخ الأسود لسعفان وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب

حصل "الحرية والعدالة" من مصادر خاصة على تقرير سري حول السيرة الذاتية لمحمد سعفان وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، وسبب اختياره في التعديل الوزاري الأخير بحكومة الانقلاب، رغم فساده المالي والإداري وعلاقاته المشبوهة.
وكشف التقرير عن أن سعفان هو صديق شخصى لرئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل منذ أن كانا يعملان معا فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وسبق اتهام سعفان بالفساد المالى والإدارى وفقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2012 عن نتائج أعمال النقابة العاملة للبترول، كما تم اتهامه بالاستيلاء على المال العام وسيارات نقابة البترول واستئجار البلطجية، فى محاضر رسمية تم تحريرها فى قسم شرطة الساحل بتاريخ مارس 2013، وبلاغات رسمية تم تقديمها للنيابة العامة.
وكشف التقرير عن أن سعفان حصل على عمولات بصورة غير قانونية وعضوية مجانية لنوادٍ كبرى وفقًا لأوراق النقابة العاملة للبترول فى عام 2014، بعد أن عينه وزير الانقلاب الأسبق كمال أبوعيطة رئيسا لها فى يوليو 2013.
وأكد التقرير أن سعفان قام بالتزوير فى الانتخابات العمالية بشركة عجيبة للبترول فى عام 2006، وقام بالإشراف الكامل على تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 بدائرة مصر الجديدة، وقام بحشد عمال الشركات فى أتوبيسات الدولة لصالح وزير البترول الأسبق سامح فهمى.
وحصل سعفان على ملايين الجنيهات من شركة جنوب الوادى القابضة للبترول تحت مسمى مكافآت وبدلات وأرباح كما حصل على آلاف الدولارات من وزارة البترول تحت مسمى بدلات سفر للخارج.
وعلى الرغم من محاولة سعفان الاقتراب من وزير القوى العاملة الشرعى خالد الأزهرى ومجاملة الرئيس محمد مرسى ووصفه بقائد نصر أكتوبر العظيم وذلك فى اكتوبر 2012 لتحقيق مآرب شخصية، ورغم ذلك لم يحصل على رئاسة النقابة العاملة للبترول في عهدهم.
ورصد تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012 الفساد المالي والإداري بشأن أعمال النقابة العامة للبترول والذى ورد به وجود مخالفات مالية فى صرف مستخلصات مقاول البناء المسند اليه عملية انشاء مبنى النقابة العاملة للبترول بمنطقة حدائق القبة منذ سنوات مع العلم أن المبنى لم يتم استكمال بنائه حتى الآن رغم صرف ملايين الجنيهات عليه لسنوات طويلة وكان سعفان يشغل منصب الأمين العام للنقابة فى ذلك الوقت.
واستغل سعفان علاقته بشريف إسماعيل وحصل على ملايين الجنيهات من شركة جنوب الوادي للبترول تحت مسمى مكافئات وأرباح وبدلات حضور الجلسات، ولم يقم بتوريد هذه المبالغ إلى صندوق النقابة ووضعها فى جيبه بالكامل، حتى إنه حصل فى العام الأخير على نصف ملايين جنيه من هذه الشركة فقط، كما اشتكى العاملون بهذه الشركة من المجاملات المتكررة من المهندس شريف إسماعيل، الذى كان يعمل رئيسا للشركة وقتها بتعيين أقارب محمد سعفان، مثل تعيين ابن شقيقه محمود سعفان، قبل أن يصبح إسماعيل وزيرا للبترول فى 2013 ثم رئيسا للوزراء فى عام 2015.
وفى مارس 2013 استولى سعفان على شيكات بقيمة ثلاثمائة ألف جنيه، وتمثل الاشتراكات الشهرية لبعض العاملين بشركات البترول ولم يسلمها لأمانة الصندوق أو يودعها فى بنك العمال، مما جعل مجلس إدارة النقابة يتقدم ببلاغ رسمى للنيابة ضده، كما قام بالاستيلاء على ثلاث سيارات (مرسيدس – اوبل – تويوتا) مخصصة من شركات البترول للعمل مع النقابة العامة، وقد سخرها للاستخدام الشخصى له ولأسرته وتم تقديم بلاغات رسمية ضده.
وقام سعفان وبعض مساعديه بالنقابة بالحصول على عمولات بصورة غير قانونية دون علم مجلس إدارة النقابة من بعض شركات الاستثمار العقارى المملوكة لكبار رجال الأعمال، مقابل ترويج وتسويق بعض المشروعات العقارية بالتجمع الخامس والمنتجعات السياحية بالعين السخنة؛ مثل مشروعات عامر جروب، حيث قام سعفان بعمل إعلانات لهذه المشروعات وتعميم نشرها على جميع شركات البترول بالجمهورية مستخدما الأوراق الرسمية للنقابة التى تحمل شعار واسم النقابة، وقام بختمها بخاتم النقابة ممهورة بتوقيعه بصفته رئيس النقابة، مما يوحى بوجود تعقاد رسمى يطمئن العاملين بالبترول للإقبال على هذه المشروعات.
وحينما اكتشف بعض العاملون الحقيقة تقدموا ببلاغات ضده، كما تقدم بعض موظفى النقابة ببلاغات رسمية للجهات الرقابية بحصول سعفان على عمولات شخصية خارج اطار القانون وذلك فى يوليو عام 2014.
وفى شهر مارس 2013 حدث خلاف شديد بين سعفان وبعض زملائه بمجلس إدارة النقابة العاملة للبترول وفوجئوا بقيامه باستئجار مجموعة من البلطجية المسلحين مما دفعهم بالتوجه إلى قسم شرطة الساحل بمنطقة شبرا التابع لها مقر النقابة وقاموا بتحرير محاضر رسمية لمحمد سعفان بتهمة البلطجة واستخدام السلاح، وفي أثناء فترة عمله كموظف بشركة عجيبة للبترول وعندما تقدم سعفان لخوض انتخابات النقابة بالشركة فى عام 2006 خسر أمام منافسه، إلا أن العاملين بالشركة فوجئوا بتدخل الجهات الأمنية وتغيير النتجية لصالح سعفان ليفوز بالتزوير بحجة حصولة على أعلى الأصوات ضمن الأعضاء الفائزين البالغ عددهم أحد عشر عضوا وتم تقديم الطعون دون جدوى.
فى عام 2015 وحتى تقلده منصب وزير القوى العاملة فشل سعفان فى حل مشاكل العاملين بشركة "انبى" الذين لجئوا إليه للاعتراف بنقابتهم دون جدوى، ولم يستطع تطبيق القانون فى مواجهة رئيس مجلس إدارة شركة "انبى" على الرغم من أنه كان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للبترول.