انتشرت في الساعات الأخيرة عدد من التدوينات والأخبار التي تبرر لسلطات الانقلاب تنازل قائدها عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في الوقت الذي ظهرت فيه هذه المبررات بشكل يثير السخرية، خاصة مع ارتباك سلطات الانقلاب في تبرير هذا الغجراء الذي كشف خيانة العسكر في بيع أراضي الوطن مقابل "الرز الخليجي". وكانت أول المبررات التي تثير السخرية ما نشرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الردود بخصوص الانتقادات الخاصة التي وجهت بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وقالت الصفحة، "إن حالة حلايب وشلاتين تختلف كليةً عن حالة الجزيرتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية كانتا تخضعان لإدارة مصرية بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية خضعتا لإدارة سودانية". وزعمت الصفحة أن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين، ولذلك كان الاعتراف بأحقية المملكة بهما، وعلى هذا القياس لا يحق للسودان المطالبة بحلايب وشلاتين. كما ردد مؤيدو السيسي معلومات أخرى تثير السخرية مفادها ان السيسي سمح للسعودية بأخذ الجزيرتين للخروج على اتفاقية كامب ديفيد التي تجبر مصر بوضع الجزيرتين في المنطقة ج منزوعة السلاح، في الوقت الذي اعتبروا فيه أن وضع الجزيرتين تحت السيادة السعودية ينسف "كامب ديفيد" ومن ثم إمكانية إنشاء قواعد جوية وعسكرية متطورة تعمل على حصار الاحتلال الإسرائيلي وخنقها، الأمر الذي أثار سخرية النشطاء تجاه هذه المبررات الصبيانية. كما روج مؤيدو قائد الانقلاب إلى أن تنازل السيسي عن الجزيرتين هدفه خداع الإسرائيليين بدخول السعودية على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بحصار عسكري من جهة السعودية ومصر بما يشبه الكماشة. من ناحية أخرى، صدرت أوامر أجهزة الأمن لعدد من الصحف والمواقع التابعة للانقلاب بالتشديد على أي صحفي ألا يعلق مطلقا على قضية الجزيرتين، فضلا عن تسريب عدد من الوثائق المزيفة لإثبات حق السعودية فيهم والترويج لذلك. وكان وزير حرب الاحتلال موشيه يعالون، قال إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة. ونقل موقع أصوات مصرية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن يعالون قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ الكيان الصهيوني، مسبقا بالاتفاق. وأضاف "وجه نداء لنا للحصول على موافقتنا وموافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات" على الحدود المصرية الإسرائيلية.