ماذا لو كان "مرسي" الموقع على اتفاقيات "بيع مصر"؟!

"صم بكم" هكذا حال الأذرع الإعلامية والثقافية والسياسية للانقلاب في مصر تجاه بيع قائدهم عبد الفتاح السيسي، البلاد للعرب والأجانب بالقطعة، في سبيل الحصول على مزيد من الرز الذي يساعده في كسب مزيد من الوقت في المنصب المغتصب.

فعلى الرغم من توقيع السيسي على اتفاقية تم بموجبها الاعتراف بسد النهضة الإثيوبي وما يترتب عليه من التفريط في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، ثم توقيعه على اتفاقية مع الجانب القبرصي تم بموجبها التفريط في جزء كبير من نصيب مصر من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وأخيرًا التوقيع على اتفاقية مع الجانب السعودي تم بموجبها التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير الاستيراتيجيتين مقابل الحصول على حفنة من الرز السعودي.

هذه الجرائم بحق الوطن لم تتمكن من أن تغير قناعات الأذرع الإعلامية والسياسية والثقافية للسيسي، أو الذين تشدقوا بالثورية ضد الرئيس محمد مرسي، والذين ساهموا في ترويج الاكاذيب بحقة مثل "بيع كل من: حلايب وشلاتين والأهرامات، وسيناء، وغيرها من الاكاذيب المخابراتية التي تأكد فيما بعد كذبها.

وعلى العكس.. أصدر عدد من السياسيين والشخصيات العامة، الذين كان بعضهم من المعارضين للرئيس مرسي، بيانا، أكدوا فيه رفضهم كل الاتفاقيات التي يبرمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن بيع ثروات ومقدرات الوطن.

ومن أبرز الموقعين على البيان "الدكتور ثروت نافع، والدكتور سيف عبد الفتاح، والدكتور أيمن نور، والدكتور عمرو دراج، والدكتور محمد محسوب، والدكتور طارق الزمر، والمهندس إيهاب شيحة، والمهندس حاتم عزام، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والوزير يحيى حامد".

وأشار البيان إلى أن "الشعب المصري لا يتوقع من أشقائه وأصدقائه سوى دعمه للخروج من أزمته والتخلص من كبوته، التي تسببت فيها سلطة اختطفت البلاد وتتصرف في حقوقه تصرف المالك في مُلكه".

والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل من حق السيسي وعصابته بيع مقدرات مصر؟ وماذا لو كان البائع الرئيس محمد مرسي؟ وهل سيكون موقف الإعلام المحلي وأنصاف المثقفين والسياسيين مشابهًا لما هو عليه حاليا؟ وما الذي يمسكه قادة العسكر على هولاء ليصمتوا على جريمة بيع الوطن؟ وهل تعتبر المشاركة في خداع المصريين والتبرير لتلك الجرائم جريمة في حد ذاتها تستوجب المحاسبة؟