في مارس.. 7 إعدامات و20 انتهاكًا لحرية التعبير

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول "المسار الديمقراطي" لشهر مارس 2016، كشف أن الانتهاكات تتواصل بحق المواطنين والمنظمات الحقوقية، وأن عدد أحكام الإعدام بلغ 7 حالات، فيما تم رصد 20 انتهاكا لحرية التعبير.
التقرير أوضح أنه تضمن حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، باستدعاء قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي عددًا من العاملين في منظمات حقوقية، مضيفا أن الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار كانت في مقدمة الفعاليات الاحتجاجية، والتي بلغت 138 فعالية، و37 احتجاجًا عماليًّا، شهد اثنان منها اعتداءات أمنية.
المحاكمات
أشار التقرير إلى أن هناك 34 محاكمة متداولة أمام القضاء المدني والعسكري، صدر فيهم 14 حكمًا بالإدانة و6 أحكام بالبراءة، مشيرة إلى أن الشهر شهد 6 محاكمات عسكرية للمدنيين، اتهم فيها 466 مدنيا، وصدر 3 أحكام بالإدانة ضد 43 متهما، من بينهم 7 بالإعدام.
ورصد التقرير 20 انتهاكا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، حيث خضع 8 صحفيين لتحقيقات النيابة ومحاكمات جارية، وصدر 3 أحكام قضائية.
الحرب على المنظمات الحقوقية
وانتقد التقرير إجراء تحقيق مع نجاد البرعي بتهمة إدارة جماعة غير قانونية، على خلفية البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضد نجاد البرعي واثنين من المستشارين؛ لإعدادهم مشروع قانون ضد التعذيب في مصر، موضحا أنه في الفترة ما بين 11 وحتى 15 مارس، تم استدعاء عدد من العاملين في بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، للتحقيق معهم في القضية 173 لسنة 2011، والمتعلقة بتمويل منظمات حقوق الإنسان المصرية، وهم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي تم استدعاء 3 من العاملين فيه، 1 في يونيو 2015 و2 في مارس 2016، ومركز نظرة للدراسات النسوية الذي تم استدعاء 3 أيضا من العاملين فيه، 2 من الإداريين و1 من البرمجيات، والمجموعة المتحدة التي تم استدعاء محاسبها في 15 مارس 2016.