إيران تستحوذ على سوريا بالاستيطان وتستبدل أهلها بتتار الدم الفارسي

لم يترك الرئيس السوري القاتل بشار الأسد فرصة في حماية منصبه إلا وشرعن لها، حتى ولو كان على حساب الدماء والأرض السورية التي سلمها لروسيا وإيران قائلا: "الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره، بل لمن يدافع عنه ويحميه"، لتعلن إيران رسميا بسط نفوذها على الأراضي السورية ووضعها تحت المد الفارسي التتري الذي يسعى للسيطرة على بلاد المسلمين.
ونقلت صحيفة "هافينجتون بوست" عن مصادر سورية قولها، إن تجارا ومقاولين إيرانيين قاموا بشراء عقارات وأراض سكنية في عدد من المدن السورية، بتشجيع ودعم من الحكومة الإيرانية وبتعاون من الحكومة السورية، معربين عن قلقهم إزاء سيطرة التجار الإيرانيين على سوق العقارات، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا حرباً أهلية بين قوات النظام وقوى المعارضة مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

وأصبحت سوق العقارات في دمشق وحمص ومناطق أخرى من سوريا مغرية للإيرانيين، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من قوات الحرس الثوري، مستغلين الفوضى الحاصلة على الأرض السورية، الأمر الذي اتهم معه الناشطون السوريون النظام الإيراني بالعمل على إحداث تغيير ديموغرافي واسع في سوريا "يحقق رغباته ويضمن مصالحه على المدى الطويل" كما يمكنه من توفير حالة من "الاستيطان المستديم" في دمشق ومحيطها.

وقالت الصحيفة إن طهران تدافع رسميًّا عن وجود قوات الحرس الثوري في سوريا، وتقول إن قواتها تقدم "الاستشارة" بطلب من الحكومة السورية، وإنها تحافظ على قواتها ما دامت دمشق لم تطلب مغادرتهم، ولكن عدد قتلى قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها، يُظهر أن الوجود الإيراني في سوريا، على خلاف ما تدعيه، ذو طابع قتالي وعسكري، خصوصاً بعد مقتل قياديين من وحدات النخبة التابعة للحرس الثوري.

وذكر التقرير الذي أعده "الفريق الرقمي للثورة السورية" أن إيران جنّدت شبكة من "العملاء" في المخابرات والأمن ومن تجار العقارات ومجموعات السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية في سوريا، عبر ضخها ملايين الدولارات في محاولة منها "لشراء عقارات وأملاك السوريين المنهكين من الحرب والراغبين بالفرار من الموت، لصالح أفرادها وعناصرها في كل منطقة حيوية".

ووفقا للتقرير، فإن بشار الأسد أصدر قراراً يتضمن مصادرة أموال الفارين من بيوتهم تحت ذريعة "مصادرة أموال داعمي الإرهاب".

وذكر مصدر سوري رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن قوات النظام ركزت "قصف البراميل" على أحياء سكنية في عدد من المناطق الراقية بغية تهجير أهلها من أجل مصادرة العقارات وبيعها إلى الإيرانيين.

وأشار التقرير إلى أن إيران قامت ب"تزوير بيانات وقيود السجلات العقارية وتزوير وكالات ووثائق الكتّاب بالعدل وغيرها مما يتعلق بنقل الملكيات العقارية، ومن ثم نقلت الملكيات، إما مباشرة عن طريق دوائر السجل العقاري في المناطق، أو عن طريق استصدار أحكام قضائية لدى المحاكم المدنية"، كما أشار التقرير إلى أن "ابتزاز السوريين وإجبارهم على التخلي عن عقاراتهم لقاء أثمان زهيدة مقابل السماح لهم بالخروج من مناطق الحصار"، من بين الإجراءات التي تلجأ لها العناصر المرتبطة بالمشروع الإيراني.

وذكر تقرير نشرته "الجارديان" البريطانية في منتصف ديسمبرالماضي أن السفارة الإيرانية تسيطر على أراض تمت مصادرتها في منطقة المزة وسط دمشق، لبناء مشروع سكني إيراني كبير قرب مبنى السفارة.

وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين يشترون عقارات كثيرة وكبيرة في سوريا.

فيما كشف تقرير لإذاعة "صوت أميركا"، الخميس 24 مارس، أن الحكومة الإيرانية تشجع تجار عقارات من العاصمة طهران على شراء أراض وعقارات في الأحياء الراقية في العاصمة دمشق، وذكر التقرير أن رجال أعمال إيرانيين تربطهم علاقات وثيقة بالنظام السوري حصلوا على عقارات ومنازل في الأحياء الراقية من العاصمة السورية.

وبحسب "صوت أميركا"، فإن ارتفاع طلب الإيرانيين على شراء العقارات أدى إلى تضخم في سوق العقارات السورية. ونقلت الإذاعة عن خبير اقتصادي سوري قوله إن "5 ملايين منزل تعرضت للدمار خلال الحرب الأهلية السورية"، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الإيراني على شراء الأراضي والعقارات في دمشق.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن إيران اعتمدت على رجل الدين الشيعي البارز عبد الله نظام، في ترتيب الصفقات والتعاملات العقارية في سوريا، من خلال استخدام نفوذه واتصالاته الوثيقة بالحكومة السورية.

وتابع التقرير أن عبد الله نظام تمكن من إقناع أصحاب العقارات ببيع ممتلكاتهم إلى رجال الأعمال الإيرانيين. وأفاد التقرير بأن الحكومة الإيرانية شجعت خلال الفترة الأخيرة العمال الإيرانيين على الذهاب إلى سوريا، ونقلت عن المقاول الإيراني أمير مقصودلو، قوله إنه تلقى دعوة منذ أشهر للنشاط في سوريا، وأضاف مقصودلو، أن بعض كبار المقاولين من ذوي العلاقات الوثيقة بالسلطات (الإيرانية) أعلنوا عن توفر فرص عمل للإيرانيين في مجال العقارات في سوريا، مضيفاً أنه رفض الذهاب إلى سوريا لأسباب عائلية وأمنية.

هذا، وتوجه أصابع الاتهام إلى إيران بالسعي وراء الإخلال بالتركيبة السكانية وتغيير الديموغرافية، لأهداف طائفية.