بعد تهديدات روما.. السيسي يستجيب لضغوط إيطاليا

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء 2 مارس 2016، إن السلطات المصرية قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا لأسابيع للحصول عليها، في إطار التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إفادة مصدر قضائي إيطالي بأن إيطاليا تدرس استدعاء فريقها القضائي المكون من 7 أفراد من القاهرة؛ متعللا بعدم التعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفى ريجيني "28 عاما"، في يناير الماضي، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير.
وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالاتٍ تنتقد الحكومة المصرية.
وأثارت القضية غضبا في إيطاليا، وأضرت بالعلاقات بين البلدين، اللذين يشتركان في مصالح إستراتيجية واقتصادية كبرى، مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية، وهي اتهامات نفتها مصر مرارا.
ودعت سلطات الانقلاب في مصر الشرطة الإيطالية إلى المشاركة في التحقيق، لكن الإيطاليين اشتكوا منذ البداية من أنهم لا يحصلون على المعلومات التي يحتاجونها.
خطوة مفيدة
وقالت وزارة الخارجية- في بيان- إن "هذه خطوة أولى مفيدة، وأن بعض المواد التي طلبتها سفارتنا لم تُسلَّم حتى الآن".
وفي ميلانو، علَّق مسؤولون لافتةً من مقر بلدية المدينة، الأربعاء، كتب عليها "الحقيقة لجوليو ريجيني"؛ استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية، وبدأت مدنٌ إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.
وصدر تقرير، الثلاثاء، نقلا عن مصدرين، أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى 7 أيام قبل مقتله.
ونفت وزارة عدل الانقلاب في مصر هذه النتائج، التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت إلى أساليب تحقيق تقول منظماتٌ حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.
وسببت هذه القضية خلافا حادا بين مصر وإيطاليا، رغم أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك لمشكلة دائمة بين البلدين.