ماذا يعني استيلاء الجيش على طريق "مصر السويس الصحراوي" لمدة 30 عامًا؟

في إطار سياسة التكويش التي يشهدها حكم العسكر على مقدرات مصر، لصالح شركاته التي لا تخضع للضرائب ولا للرسوم، ولا لأي رقابة من أي جهة، أصدر رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، الثلاثاء، قرارًا يمنح مزيدًا من المزايا المالية والمرفقية على طريق مصر السويس الصحراوي لشركة تابعة للجيش، وذلك استمرارًا في سياسة تمكين الجيش من إدارة الطرق الصحراوية الرئيسية في مختلف مناطق البلاد.

وينص القرار الجديد على منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع مباشرة لوزير الدفاع، امتياز إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم موازين وطرق الخدمة في طريق مصر السويس الصحراوي، وذلك لمدة 30 عامًا.

وتعتبر محطات رسوم الموازين أكبر مصدر للدخل بين عناصر الخدمات بالطرق الصحراوية، وكانت تابعة لهيئة الطرق والكباري في وزارة النقل؛ حيث تسدد الرسوم جميع المقطورات وسيارات نقل البضائع، إضافة إلى تسديدها رسوم عبور الطرق.

وكانت الحكومة قد منحت الشركة العسكرية نفسها امتياز إدارة وتشغيل محطات رسوم العبور بالطرق الصحراوية الرئيسية لمدد تتراوح بين 25 و50 عامًا، بعدما كانت تابعة سابقًا لهيئة الطرق والكباري.

وسبق أن سيطرت شركات الجيش على ادارة طريق مصر الاسكندريية الصحراوي، بجانب إعلانات الطرق، وبذلك تستولي شركات الجيش على جميع الطرق السريعة في مصر، وتبقى مقولة قائد الانقلاب العسكري السيسي"لا والله ما حكم عسكر " سرابا وافتراءً تثبت الأحداث عكسها يوميًّا؛ حيث يحرم الشعب من عوائد موارده ومقدراته التي كانت تدخل ميزانية الدولة، للتتحول إلى ميزانية الجيش السرية التي لا تناقش ولا تراقب، ويبقى المواطن المصري متجرعًا الغلاء والبطالة والموت لنقص الأدوية وفساد الأغذية!!.