بالأرقام.. السيسي وأسعار النفط وراء تأخر رواتب نحو 6 ملايين عامل بالسعودية

بسبب انخفاض أسعار النفط والابتزاز المالي الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري على السعودية بمساعدات مالية ونفطية تجاوت ال40 مليار دولار، وارتفاع تكلفة الحرب في اليمن، دخلت السعودية في أزمة مالية لا تخفى على المراقبين.
انعكست الأزمة على قطاع لبناء والتشييد وهو القطاع الأكبر في السعودية.
ويواجه أكثر من 5.8 ملايين عامل في مجال البناء والتشييد أزمة كبيرة، تتمثل في عدم حصول غالبيتهم على رواتبهم لعدة أشهر، بسبب الركود الذي يعيشه القطاع، جراء تقليل الحكومة للمشاريع خلال العام الحالي.
وبدأت شركات عملاقة مثل "بن لادن" و"سعودي أوجيه" و"العجل" في التأثر بذلك التقشف، ووصلت قضايا عمالها لوزارة العمل، التي بدأت في إيقاع العقوبات القاسية على تلك الشركات، التي تمتلك أكثر من 70% من حصة المقاولات في البلاد.
غير أن عقوبات الوزارة التي وصلت لحد قطع كامل الخدمات على "سعودي أوجبه" و"بن لادن" لم تكن كافية لحصول العمال على كامل حقوقهم، لعدم توفر السيولة لدى الشركتين، اللتين تؤكدان أن لهما مستحقات مالية متأخرة لدى الدولة بعشرات مليارات الدولارات.
وقال عضو لجنة المقاولات في الغرف التجارية السعودية فواز السعيدان: إن المشكلة تكمن في أن الشركات العملاقة تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وحينما يقل هذا الإنفاق تقل مواردها بشكل كبير، وهي حاليا تعاني من وضع مالي شديد الصعوبة جراء التراجع في الإنفاق الحكومي.
وأضاف السعيدان أن الأزمة مرشحة للاستمرار عدة سنوات، لحين تحسن أسعار النفط لأرقام تمكن من مواصلة العمل على البنية التحتية بمشاريع عملاقة مكلفة.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 70%، لتلامس 30 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغت نحو 115 دولارًا للبرميل قبل يونيو 2014.
وبات العمال الحلقة الأضعف في المعادلة، وفي شركة "بن لادن" تأخرت رواتبهم لأكثر من ستة أشهر متواصلة، أما "سعودي أوجيه" فهي تتأخر بشكل مستمر منذ عام 2013 ، حتى وصل الحال للتأخر لخمسة أشهر متواصلة، أما بقية الشركات الأصغر فالتأخير يتراوح ما بين أربعة وعشرة أشهر.
ويعد "قطاع البناء والتشييد هو الأكبر في السعودية، ويوظف أكثر من 5.8 ملايين عامل سعودي ووافد، مما يشكل نصف العاملين في القطاع الخاص تقريبا، لهذا الوزارة حريصة على هذا القطاع وحقوق العاملين فيه.
وقطاع المقاولات السعودي، هو ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في البلاد.
وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السابق وعضو مجلس الشورى: "انعكس انخفاض أسعار النفط على مستوى الإنفاق الحكومي، ولجأت الحكومة لتأجيل بعض المشاريع، وتمديد آجال بعض المشاريع المتفق عليها، لهذا كان قطاع البناء والتشييد الأكثر تضررا".
ويرى مراقبون أن الدعم السعودي لمصر وحربها باليمن أحد أبرز الأسباب لأزمتها الاقتصادية.. ما ينعكس مستقبلا عن أية مشروعات لتوجيه أي دعم خارجي، وهو ما فسره المراقبون بقرار المجلس الأعمال المصري السعودي الذي اعترض على كافة المشروعات المعروضة من الجانب المصري للسعودية، من أجل الحصول على استثمارات وعدت بها السعودية مصر بنحو 8 مليارات دولار.