استمرار غضب أبناء الدرب الأحمر والقبض على أمين الشرطة القاتل

أعلنت مديرية أمن القاهرة القبض على أمين الشرطة قاتل الشاب محمد عادل، سائق التوك توك، وذلك عقب ساعات من تمكنه من الهرب من الأهالي، بعد قتله السائق عقب خلافهما على الأجرة، والذي أطلق عليه 3 رصاصات أردته قتيلا.
وأشار شهود عيان إلى أن أمين الشرطة كان يرتدي زيه الرسمي، وكان خلال فترة عمله الرسمية.
وعقب احتشاد الأهالي أمام مديرية أمن القاهرة وهتافهم "الداخلية بلطجية، مفيش حاتم بيتحاكم"، قامت قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع على الأهالي، عقب محاصرتهم قسم شرطة الدرب الأحمر ومديرية الأمن، وقامت وزارة الداخلية بإغلاق أقسام "الدرب الأحمر وعابدين والسيدة زينب"، القريبة من مديرية الأمن.
وحاول مدير أمن القاهرة تهدئة الأهالي الغاضبين، حيث استقبل شقيقة القتيل، وتعهد لها بأنه سيتم محاسبة أمين الشرطة القاتل، إلا أن الأهالي استمروا- حتى كتابة هذه السطور- في محاصرة مديرية الأمن ومستشفى أحمد ماهر.
وأشار شهود عيان إلى أن الشاب القتيل كان برفقته أحد أصدقائه، وحاول أمين الشرطة قتله أيضا، إلا أنه تمكن من الهرب.
وكان أمين شرطة قد أطلق الرصاص على سائق "توك توك" من سلاحه الميري، ففاضت روحه فور وصوله إلى مستشفى أحمد ماهر، حيث تجمع الأهالي للفتك بالشرطى، إلا أنه استغاث بالخدمات المتوقفة بالقرب من مبني مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد بالدرب الأحمر.
وقد نجحت القوات في إنقاذه من الموت، فيما تجمهر الأهالي أمام المستشفى، ثم انتقلوا إلى مديرية الأمن لمحاصرتها، مما دعا قوات أمن الانقلاب إلى الاستعانة بالقوات الخاصة والبلطجية لحماية المديرية.
من جانب آخر، اعترفت داخلية الانقلاب بالواقعة، وادعى بيان صادر عن داخلية الانقلاب أنه "في ضوء ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن مقتل مواطن على يد أمين شرطة، نفيد بأن الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه، بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط مديرية أمن القاهرة، وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة سوزوكي قيادة المدعو محمد عادل إسماعيل، وشهرته عادل دربكة، وقعت مشادة كلامية بينهم، قام على إثرها أمين الشرطة بإخراج سلاح ناري عهدته لفض الاشتباك، إلا أنه خرجت طلقة منه نتج عنها مقتل السائق".
وتابع البيان أنه "عقب ذلك تجمع عدد من الأهالي للنيل من المتهم، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم، وأصيب من كان بصحبته بإصابات بالغة".
ومن جانبها، تبرأت صفحة "الشرطة المصرية" من أمناء الشرطة، قائلة "بعض أمناء الشرطة عالة على وزارة الداخلية.. للأسف"، وهو ما رد عليه المعلقون الذين أكدوا لهم أن الشرطة كلها عالة على الدولة .