كشف المحامي والناشط الحقوقي "عزت غنيم" عن 4 تفاصيل جديدة ومفاجآت مثيرة في القضية رقم 58 لسنة 2015، والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، والتي قضت فيها محكمة غرب القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على 116 من رافضي الانقلاب في محافظة الفيوم، ومن بينهم الطفل حمد منصور قرني، والذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأحكام القضائية. وقال غنيم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": إنه بالرجوع إلى ملف القضية، وجدت عدة مفارقات من الكوميديا السوداء"، مؤكدا أن قصة الطفل أحمد منصور قرني في القضية رقم 58 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية تحوي مفاجآت غريبة ومثيرة. وتابع قائلا: في البداية نجد أن المتهم رقم 33 في قرار الاتهام والإحالة هو الطفل: أحمد منصور قرني، وهو من مواليد 1 سبتمبر 2012". وعن المفاجأة الثانية في القضية، أشار غنيم إلى أنها تتمثل في "طريقة تحرير القضية منذ البداية"، حيث أكد أن وقائع القضية بدأت في 3 يناير 2014 بوجود مظاهرة في بندر الفيوم، وقامت على إثرها قوات الأمن بالتعامل معها بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، هم "السيد عشري عويس، ومحمود علي محمد، ونبيل حسين رياض". وأوضح أن "قوات الأمن بدأت في عمل التحريات بعد مقتل المواطنين الثلاثة، وقامت إثر ذلك بإضافة أكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل عشوائي في قضية وهمية، وتم اتهامهم جميعا بقتل المتظاهرين الثلاثة". وبشأن المفاجأة الثالثة، أوضح المحامي والناشط الحقوقي أن من بين من تمت إضافتهم لتلك القضية بشكل عشوائي، بجانب الطفل أحمد منصور قرني صاحب السنوات الأربع، هو شقيق القتيل الأول في القضية، وهو المتهم رقم "57"، واسمه "حجاج عشري عويس مجاهد". وأكد أنه تم أيضا إضافة شقيق القتيل الثالث في القضية ذاتها، وذلك في مفارقة غريبة، وهو المتهم رقم "83"، واسمه "محسن حسين رياض". وحول المفاجأة الرابعة في تلك القضية، بحسب "غنيم"، فهي "مفاجأة كبرى"، تتمثل في إضافة شخص متوفٍ أصلا كمتهم في القضية، وهو المتهم رقم "61" واسمه "طه عبد العظيم الروبي". وأكد المحامي والحقوقي عزت غنيم أن القضية تم "تقفيلها" بهذه الصورة العشوائية، وأن القضاء العسكري أصدر حكم المؤبد على الجميع، بلا دفاع ولا مرافعة ولا حتى قراءة ملف القضية المليء بالعشوائية والتناقضات المثيرة، والتي تطعن في القضية بشكل كامل. وكانت أحكام المؤبدات التي صدرت بالجملة في القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، قد أثارت سخطا كبيرا في أوساط النشطاء والحقوقيين، خاصة وجود طفل عمره 4 سنوات من بين المحكوم عليهم بالمؤبد. وقال فيصل السيد المحامي: "عجز قلمي عن كتابة تعليق فقط نفوض أمرنا لله، مؤبد للطفل أحمد منصور الذي لم يكمل أربع سنوات تاريخ الميلاد 2012/9/10 في القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015". فيما قال الناشط "محمد الجمال"، تعليقًا على الحكم الظالم: "ختم الله على قلب ذلك المجرم الذي حكم على هذا الطفل حتى لا يكون هناك حجة لأحد". وقال "مراد محمد" تعليقا على الحكم: "وفي أحكام بتصدر على ناس استشهدت.. فلا تتعجب فأنت في اللا دولة".