كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن وزير الاتصالات فى حكومة الانقلاب ياسر القاضي قدمّ عرضًا مقترحًا لفرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول. وبحسب "الوطن" فإن القاضي أكد أن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث.
وأضافت المصادر أنه سيتم فرض "رسم تنمية" قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.