مجلس الأعيان الأردني يقر القانون المعدل للمطبوعات والنشر

أقر مجلس الأعيان الأردني في جلسة عقدها اليوم"السبت" برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايزالطراونة وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل ،كما ورد من مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى للبرلمان).
وتضمن قرار مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية) توضيحا بأن القانون لايشمل شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة أوبمزودي شبكة المعلومات الدولية " الانترنت" ، كما يقتصر القانون على المواقعالإخبارية الأردنية ولا يشمل المواقع الإخبارية غير الأردنية.
ويسعى القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تضييق نطاق الجريمة والعقوبات في قانونالمطبوعات والنشر وتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصولعلى التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة ودون الإخلال بضمانات المحاكمةالعادلة.
كما يلزم القانون المواقع الإلكترونية المهتمة بالشئون الداخلية والخارجيةللأردن بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى وفق أحكام القانون وإخضاعهاللأحكام والإجراءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية دون فرض أي قيد أو جزاء إضافيعليها وذلك نظرا للحاجة إلى تنظيم ممارسة هذه المواقع الالكترونية لعملها .
ويشير القانون إلى أنه في حال رفضت هذه المواقع الالكترونية التسجيل والترخيصوارتكبت إضافة إلى ذلك مخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر أو أي قانون آخرفإنه على مدير المطبوعات والنشر حسب القانون حجبها.
من ناحية أخرى، يعتزم صحفيون وناشرو مواقع أردنية نصب خيمة اعتصام مفتوحة، عصراليوم السبت، احتجاجا على إقرار قانون المطبوعات المعدل من قبل مجلسي النوابوالأعيان(البرلمان الأردني ) إلى حين التراجع عن القانون الجائر المتنافي معالحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحفية "على حد قولهم".
وكان اجتماع مشترك عقد بين تنسيقية المواقع وجمعية الصحافة الإلكترونيةالأردنية وجمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين بحث تسارع وتيرة إقرار مشروعالقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، المثير للجدل وتقرر في ضوء ذلك توجيهرسالة خطية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تشرح وجهة نظر الصحافةالإلكترونية من مشروع القانون وآليات إقراره وامتناع الحكومة عن التشاور معالجهات المعنية بالقانون قبل إحالته إلى مجلس النواب، ثم تنصلها من التوافقاتالتي تمت بينها وبين تنسيقية المواقع وجمعية الصحافة الإلكترونية بإدخال تعديلاتعلى مشروع القانون تلبي مطالب الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تصل إلى 500 موقعإلكتروني.
وستشير الرسالة أيضا إلى الثغرات القانونية العديدة التي يحفل بها القانونوتشكل مدخلا لإشكالات عديدة مع جهات دولية رئيسة على الشبكة العنكبوتية من بينهاشركتا "جوجل" و"ياهو".
كما تقرر أيضا، أن يتم تنظم اعتصام، غدا الأحد، أمام مقر الديوان الملكي، حيثأكدت التنسيقية والجمعية أن الدعوة عامة لكافة الأحزاب السياسية والنقاباتالمهنية والحراكات مختلف مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيه.