حذر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي المؤيد للانقلاب العسكري، من قيام الحكومة ببيع ممتلكات الشعب، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر". وقال "حمزة" فى تغريدته: "احذروا يا مصريين الحكومة بموافقة الرئاسة بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركه بسكو مصرمباشرة".
وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أمس الأول أن "المركزي" يدرس طرح بنكين حكوميين في البورصة لزيادة رأس مالهما، ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأبدى العديد من المحللين تخوفهم من الطرح في التوقيت الجاري".
وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، موضحًا أن طروحات الحكومة على وجه التحديد، والتي تأتي في إطار برنامج الخصخصة "يجب أن تكون في أوقات جيدة حتى لا يشوبها شبهة إهدار مال عام، أو التفريط فيه، في ظل احتمالية طرح هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نظرا لسوء التوقيت".
منصف مرسي محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال يتفق مع فؤاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد تباطؤًا في النمو على المستوى العالمي، كما أن تراجع النفط سيؤثر سلبا في قرارات المستثمرين.
ويرى فؤاد أنه كان من الأفضل أن يأتي هذا الإعلان من خلال المختصين بالإعلان عن طرح أصول الدولة للبيع، وهو أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أو المختص بالطروحات في البورصة، قاصدا رئيس البورصة محمد عمران، وليس من خلال محافظ البنك المركزي.
وكانت آخر عملية بيع بنوك تابعة للدولة تمت في عهد المخلوع مبارك عام 2006، ببيع 80% من بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، بإجمالى قيمة 1.612 مليار دولار، بعد أن شهدت عملية البيع منافسة بين 13 بنكا تقدمت للشراء وتمت تصفيتها إلى 6 بنوك، وهي القضية التي أحدثت جدلاً في الشارع المصري وقتها.