طالب أحد مصابي الثورة، خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية «قتل المتظاهرين»، إبان ثروة 25 يناير، أمام محكمة النقض، اليوم الخميس، بإدخال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بصفته مدير المخابرات الحربية، آنذاك، كمتهم في القضية استنادًا على المادة 11، التي توجب لمحكمة النقض أو محكمة الجنايات التصدي للقضية، إدخال متهمين جدد، واستدعاؤه للمحكمة في الجلسة المقبلة، التي حددتها المحكمة يوم 7 أبريل المقبل. وقال أحد المصابين: «إن الرئيس الأسبق وعبد الفتاح السيسي متهمين في قتل المتظاهرين وأنه يمتلك أدلة تثبت صحة أقواله»، فرد عليه رئيس المحكمة: «لو معاك أدلة قدمها للمحكمة». وعقدت جلسة المحاكمة داخل مقر دار القضاء العالي، وأبدى فريد الديب المحامي جاهزيته للترافع، إلا أن المحكمة قالت إن الإجراءات لم تكتمل لعدم حضور المتهم. وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت "النقض"، حكم محكمة الجنايات ببراءة "مبارك" من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين ، وقررت التصدي لموضوع القضية من جديد.