"المستثمرين": نظام السيسي يعطل خطط تنمية الصعيد

أكد مجلس تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة علي حمزة، وجود العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين وتقف عائقا أمام تنمية الصعيد.

وتمثلت هذه المشاكل في رخص التشغيل، والأمن الصناعي، وعقد تمليك الأراضي للمصانع والشركات، وقانون الاستثمار الجديد، والتصرف في الأراضي بالمجان، واستكمال ميناء سفاجا البحري، وتوفير التمويل للشركات والمصانع، والضرائب العقارية، وحوافز الاستثمار بالصعيد، واستكمال ترفيق المناطق الصناعية، وتحديد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وعمل مراكز لتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع، وتطبيق نظام الشباك الواحد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، وحل مشاكل التعثر في الصعيد.

جاء هذا الحصر خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بمقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، بمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمر وتقف عائق أمام تنمية الصناعة في الصعيد.

وطالب علي حمزة، رئيس المجلس، ونقيب مستثمري أسيوط، الحكومة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوقفة والمتعثرة، عن طريق البنك المركزي والبنوك الوطنية، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من اللقاءات مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وطالبه بوقف الإجراءات الجنائية التي يفرضها البنوك ضد المستثمرين.

وأضاف أن من المشكلات التي تؤرق أي مستثمر، هي التكليفات التي يطلبها الدفاع المدني، من أجل اجراءات الحماية والأمان، التي تكلفتها تفوق رأس مال المشروع نفسه.

من جانبها اكدت عبير عصام رفعت، رئيس فرع الصعيد بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ونائب مستثمري أسوان، أن الضوابط والتصاريح المعمول بها في منطقة الصعيد أصعب بكثير من الضوابط والتصاريح المعمول بها في مناطق أخرى مثل 6 أكتوبر والسويس.