باعتراف الانقلاب: مخزون ألبان الأطفال يكفي شهرين.. و5 ملايين طفل في خطر!

* العينات بعيدة عن رقابة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.. والشركة المصرية تسربه للسوق السوداء
كتب - جميل نظمي
تشهد وزارة صحة الانقلاب أزمة حادة بسبب اقتراب المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال على النفاد ما يعرض حياة 5 ملايين طفل للوفاة، خاصة مرضى مجموعة التمثيل الغذائي الذين يتوفون بمجرد عدم حصولهم على الألبان.
وتزايد الأزمة مع عدم ثقة شركات الأدوية في المشاركة في مناقصات وزارة صحة الانقىب، وهو ما دفع اللجنة الفنية لمناقصة توريد ألبان الأطفال بوزارة الصحة لترفض للمرة الثانية على التوالى عرض الشركة المصرية لتوريد الألبان لكونها العرض الوحيد الذى ينطبق عليه المواصفات والشروط ، وذلك فى الوقت الذى أوشك فيه المخزون الاستراتيجى للألبان على النفاذ.
اللافت فى الأمر أنه للمرة الثانية تتقدم الشركة المصرية ومعها عدد من الشركات الأخرى ويفاجأ الجميع قبل تقديم أوراقهم أن شروط المناقصة لا تنطبق إلا على الشركة المصرية وحدها وتصبح الشركة المصرية عرضا وحيدا وتضطر اللجنة الفنية لرفض المناقضة وطرحها من جديد ويتزامن ذلك مع النفاد التدريجى للمخزون الاستراتيجى للألبان.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة فى تصريحات اعلامية اليوم، إنه سيتم طرح مناقصة توريد ألبان الأطفال بوزارة الصحة للمرة الثالثة على التوالى يوم 17 يناير الجارى، مشيرة إلى أن ذلك سيؤخر توريد الألبان الجديدة للوزارة خاصة مع النفاد التدريجى للألبان الموجودة حالياً بمخازن الشركة المصرية.
وأضافت المصادر أن الألبان الحالية الموجودة بمخازن الشركة المصرية تكفى حتى شهر مارس المقبل فقط وتابعت المصادر أنه فى حال فشل طرح المناقصة وإرسائها على شركة بشكل قانونى ستضطر الشركة المصرية فى توريد الألبان إلى الوزارة وفقاً لضوابط ومواصفات مناقصة العام الماضى.
يذكر أن المِصْريين ينفقون 750 مليون جنيه سنويا على ألبان الأطفال، فيما تشهد السوق انخفاضا كبيرا في كميات الألبان التى يتم توريدها للصيدليات والوحدات الحكومية من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الأخيرة.
فيما لا تخضع 90% من الألبان المسعرة لقواعد التسعير والتسجيل الجبرية بوزارة الصحة ، كما أن الألبان البديلة والمستوردة سعرها تضاعف خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتخطى ال60% مقارنة بسعر العبوات المدعمة.
وتشير تقارير رقابية إلى أن الشركة المصرية تقوم ببيع كميات كبيرة من الألبان التى يفترض أن يتم توفيرها فى منافذ الوزارة، ما يفاقم تسرب الألبان لغير المستحقين.
جانب آخر من أزمة يكشف عنه الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، قائلا في تصريحات صحفية، اليوم: إن الهيئة بها أساتذة ومتخصصون وحاصلون على دكتوراة فى الألبان ومع ذلك لا يستعان بهم فى اللجان الفنية الخاصة بطرح مناقصة توريد ألبان الأطفال الصناعية ويتم إسناد القصة برمتها لأساتذة كليات الطب.
وتابع: ينبغى الاستعانة بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية فى هذا الشأن مشيراً إلى أن الهيئة لا تحصل على عينات من هذه الألبان لتحليلها وإنما تذهب العينات إلى معهد الأغذية والمعامل المركزية.
وطالب مطاوع رئيس شعبة الأغذية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمشاركة المتخصصين فى اللجان الفنية بدلا من أساتذة الجامعات الذى لا تمت تخصصاتهم للرقابة على الألبان مطلقاً وأوضح أنه لم يتطلع على عينات ألبان الموردة للوزارة لبيان مدى مطابقتها من عدمه.