"الصحة" تطرح مناقصة الألبان للمرة الثالثة والشركة المصرية العرض الوحيد أمام الوزارة.. مصدر: المخزون الاستراتيجى يكفى شهرين فقط.. و"الرقابة الدوائية": اللجنة الفنية لا تضم متخصصين مراقبة وجودة الألبان

تشهد وزارة الصحة أزمة حادة بسبب اقتراب المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال على النفاد ما يعرض حياة 5 ملايين طفل للوفاة خاصة مرضى مجموعة التمثيل الغذائى الذين يتوفون بمجرد عدم حصولهم على الألبان.
أبعاد الأزمة تكمن فى رفض اللجنة الفنية لمناقصة توريد ألبان الأطفال بوزارة الصحة للمرة الثانية على التوالى عرض الشركة المصرية لتوريد الألبان لكونها العرض الوحيد الذى ينطبق عليه المواصفات والشروط فى الوقت الذى أوشك فيه المخزون الاستراتيجى للألبان على النفاذ.
اللافت فى الأمر أنه للمرة الثانية تتقدم الشركة المصرية ومعها عدد من الشركات الأخرى ويفاجأ الجميع قبل تقديم أوراقهم أن شروط المناقصة لا تنطبق إلا على الشركة المصرية وحدها وتصبح الشركة المصرية عرضا وحيدا وتضطر اللجنة الفنية لرفض المناقضة وطرحها من جديد ويتزامن ذلك مع النفاد التدريجى للمخزون الاستراتيجى للألبان.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إنه سيتم طرح مناقصة توريد ألبان الأطفال بوزارة الصحة للمرة الثالثة على التوالى يوم 17 يناير الجارى مشيرة إلى أن ذلك سيؤخر توريد الألبان الجديدة للوزارة خاصة مع النفاد التدريجى للألبان الموجودة حالياً بمخازن الشركة المصرية.
وأضافت المصادر أن الألبان الحالية الموجودة بمخازن الشركة المصرية تكفى حتى شهر مارس المقبل فقط وتابعت المصادر أنه فى حال فشل طرح المناقصة وإرسائها على شركة بشكل قانونى ستضطر الشركة المصرية فى توريد الألبان إلى الوزارة وفقاً لضوابط ومواصفات مناقصة العام الماضى.
وأوضحت المصادر أن المصريين ينفقون 750 مليون جنيه سنوياً على ألبان الأطفال مشيراً إلى أن الدولة تتحمل 350 مليون جنيه دعما سنويا للألبان، مشيرة إلى انخفاض حجم كميات الألبان التى يتم توريدها للصيدليات والوحدات الحكومية من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الأخيرة .
وقالت المصادر إن 90 % من الألبان المسعرة لا تخضع لقواعد التسعير والتسجيل الجبرية بوزارة الصحة لافتة إلى أن الألبان البديلة والمستوردة سعرها تضاعف خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتخطى ال60 % مقارنة بسعر العبوات المدعمة مضيفاً أن الشركة المصرية تقوم ببيع كميات كبيرة جداً من الألبان التى يفترض أن يتم توفيرها فى منافذ الوزارة مطالباً بعمل شركة توزيع للألبان تتبع الوزارة مباشرة للقضاء على تسرب الألبان لغير المستحقين.
ومن جانبه قال الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية أن الهيئة بها أساتذة ومتخصصون وحاصلون على دكتوراة فى الألبان ومع ذلك لا يستعان بهم فى اللجان الفنية الخاصة بطرح مناقصة توريد ألبان الأطفال الصناعية ويتم إسناد القصة برمتها لأساتذة كليات الطب، وتابع: ينبغى الاستعانة بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية فى هذا الشأن مشيراً إلى أن الهيئة لا تحصل على عينات من هذه الألبان لتحليلها وإنما تذهب العينات إلى معهد الأغذية والمعامل المركزية.
وطالب مطاوع رئيس شعبة الأغذية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمشاركة المتخصصين فى اللجان الفنية بدلا من أساتذة الجامعات الذى لا تمت تخصصاتهم للرقابة على الألبان مطلقاً وأوضح أنه لم يتطلع على عينات ألبان الموردة للوزارة لبيان مدى مطابقتها من عدمه