دفاع غزلان يتنازل عن طلب رد المحكمة.. وتأجيل هزليتي "الزيتون وإمبابة"

تقدم المحامي أسامة الحلو، دفاع الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بتنازل لمحكمة جنايات القاهرة، عن طلب رد هيئة المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر إعادة إجراءات هزلية محاكمة غزلان في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة".
وقال الحلو: إنه تنازل عن طلب الرد لأن القضية برمتها قد أصدرت فيها محكمة النقض حكما بإلغاء الأحكام الصادرة فيها وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وطالب من المحكمة بإحالة أوراق القضية الخاصة بموكله "غزلان" إلى محكمة استئناف القاهرة لضمها إلى القضية الأساسية والمحدد لأولى جلساتها يوم 8 فبراير المقبل أمام الدائرة 14 جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، لتصدر المحكمة قرارها بإحالة القضية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع" من بينهم "غزلان"، في هزلية "غرفة رابعة" عددًا من الاتهامات من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"خلية إمبابة"، لجلسة 17 فبراير المقبل، لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود.
وأسندت النيابة ل16 متهما، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، أنشأوا جماعة أٌسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة وعلى الحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، كما اتهمتهم بحيازة الأسلحة النارية.
كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة معتقلين محكوم عليهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون" المتهم فيها 25 شخصاً، إلى 2 فبراير المقبل، للاطلاع، ولحين حضور هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين تغيبوا بجلسة اليوم.
وحظرت المحكمة بالجلسات الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي عقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في 15 يونيو 2014، بمعاقبة عدد من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات.