شاهد.. "برلمان الصوت الواحد".. تقرير ساخر من افتتاحية مجلس "الأراجوزات"

جاءت افتتاحية برلمان "الأراجوزات" لتنذر بمتابعة ممتعة لمسرحية مجلس نواب العسكر، خاصة وأن المهازل التى وقعت فى الجلسة الافتتاحية وحدها تنذر بموسم ساخر فى كوميديا مضحكة مبكية، تحاصر حياة المصريين منذ سقط الوطن فى براثن انقلاب السيسي.
الجلسة الإجرائية كان بطلها المحامي المثير للجدل الذى خطف الكاميرات بتعديل القسم البرلماني و"القرف" من ثورة يناير قبل أن "يحلف طلاق" بعدم القسم مجددا بعد اعتراض باقى الأراجوزات ليقرر علانية الحنث بالقسم الجديد، إلا أن وجود "محامي سميحة" لم يمنع من تسليط الضور على كوميديا باقي النواب فى دولة العواجيز بداية من نائب "ركن سيارته" ونواب السلفي والمواعيد الغرامية، ومعركة الدولة الدينية بين عضو سلفي أقسم من المصحف وآخر قبطي "تادروس قلدس" الذى أقسم "باسم الإله الواحد".
وأمام تلك المشاهد العبثية رصدت شبكة "الجزيرة" الإخبارية –فى تقرير لها- انقسام الشعب المصري حول أول برلمان بعد انقلاب ال 3 من يوليو 2013، ما بين إنجاز كبير من وجهة نظر حكومة العسكر ومؤيديها، وكونه باطل فى حسابات مناهضي الانقلاب الفاشي.
وسخر التقرير من تمثيل البرلمان الهزلي لفصيل واحد فى الدولة هو الداعم للنظام العسكري، مشيرا إلى أن "المعارضة غابت بشكل كامل عن مجلس نواب الجنرال أو غُيبت، ف"برلمان الدم" لا مكان فيه لم هو ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي".
وتابع: "أخطر ما يتعلق بهذا البرلمان هو تشكيلته التى تضم برأي كثيرين أبرز الكارهين لثورة 25 يناير، ما يعزز نظرية أنه ليس صوت الشعب وإنما يجسد صوت الثورة المضادة، فضلا عن كونه لا يضم فقط نوابا سابقين فى الحزب الوطني المنحل بل أعضاء مدعومين بشكل كامل من المخابرات وفقا لما اعترف به مؤيدو السيسي أنفسهم".
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من كل تلك المشاهد المضحكة، البرلمان الكوميدي ينتظر مهمة ثقيلة أبرزها تمرير أكثر من 400 قانون وقعها السيسي، واتفاقات دولية مثيرة للجدل ك"اتفاقية سد النهضة" التى اعتبرها المراقبون إهدارا لحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، بالإضافة إلى قوانين "التظاهر" و"الإرهاب" الفاشية.
وعلى خلفية صور مصطفي بكري ومرتضي منصور وسيف اليزل وعبدالرحيم على، لفت التقرير إلى حقيقة تعكس الواقع المرير فى مصر، أن "البرلمان العسكري يكاد يكون ذا صوت واحد، ومن خالف هذا الصوت كان مكانه إما داخل السجن أو تحت الثري، ومن نجا من هذا أو ذاك خرج من البلاد مكرها".
وفى المقابل.. هذا هو برلمان الثورة المصري وفقا لما يطلق عليه أصحابه، حيث انعقد فى مدينة أسطنبول التركية بعضوية نواب سابقين فى البرلمان الذى انتخب عقب ثورة يناير قبل أن تقرر المحكمة الدستورية حله، هؤلاء النواب فى الخارج يقولون أنهم يعقدون جلسة لبرلمان شرعي انتخبه أكثر من 30 مليون مصري.
واختتم التقرير: "بين هذا البرلمان وذاك، تبقي سياية الأمر الواقع اللغة الحاكمة فى مصر حتى إشعار آخر"، ويبقي الوطن فى انتظار كلمة الأحرار فى شوارع وميادين الثورة للإطاحة بالحكم العسكري وعصابة الدولة العميقة واستعادة مكتسبات 25 يناير كاملة غير منقوصة.