إقصاء المنتقبات والملتحين من التعليم جريمة انقلابية بحق طلاب مصر

كتب - جميل نظمي
رغم نفي وزارى تعليم الانقلاب لسياسة الإقصاء والذبح على الهوية التي تمارسها الأذرع الأمنية المتحكمة في العملية التعليمية من الأساس، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن وزارة تعليم الانقلاب تسارع الزمن لإقصاء كل ما هو إسلامي من ثقافة الشعب المِصْري بدءًا من الحضانة حتى الجامعة وما بعدها..
اليوم، نفى اللواء عمرو الدسوقى -رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم- تعميم خطابات إلى المديريات التعليمية لحصر المعلمات المنتقبات والملتحين، ثم عاد معلقًا على الخطاب الصادر من مديرية القليوبية التعليمية، بشأن حصر المعلمين الملتحين، قائلا -في تصريحات لليوم السابع-: "الأمر يقتصر فقط على مجرد الحصر السنوى الذى يتم بشكل دورى، ولا علاقة له بأى انتماءات سياسية أو حزبية"!!!.
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة طلبت حصر أسماء المعلمات المنتقبات والمعلمين لملتحين، تمهيدًا لإحالتهم لأعمال إدارية، وفصل من يمثل خطرًا أمنيًّا، بناء على التقرير النهائي من وزارة الداخلية التي ستنظر القوائم وتفحصها أمنيا.
وكشف أحد أعضاء غرفة "العمليات المركزية" بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أنه جرى إرسال خطاب رسمى من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة إلى إدارات الأمن بمديريات التعليم بالمحافظات، يطالبها بحصر أعداد المعلمات المنتقبات والمدرسين الملتحين بالمدارس، للتحرى عنهم أمنيًّا من جانب أجهزة وزارة الداخلية، واستبعاد "المتشددين" منهم.
وأضاف: "من المقرر أن ترسل بيانات المعلمات المنتقبات والمدرسين الملتحين، بعد حصرها، إلى الجهات الرقابية والأمنية لإجراء تحريات عنهم، لاستبعاد المعلمين والمعلمات الذين يثبت بثهم أفكارًا متطرفة بين الطلاب داخل الفصول".
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الهلالى الشربينى، أصدر تعليمات الأسبوع الماضي، للمديريات التعليمية باستبعاد أى من المعلمين أو المعلمات الذين يثبت تورطهم فى نشر أى "أفكار متطرفة" خلال عملهم، والابتعاد عن تدريس مناهج الوزارة.
وأفادت مصادر "أن خطابًا وصل المديريات التعليمية، بحصر عدد المعلمات المنتقبات والمعلمين الملتحين، وإن هذا الإجراء سيتضمن الاسم والرقم القومى ومحل الإقامة، وتوصيف حالته.
الإجراءات القمعية أثارت حالة من الرفض العام قي الأوساط التعليمية؛ حيث وصفها البعض بأنها غير مقبولة، خاصةً أن النقاب حرية شخصية، كما أن كل المنتقبات ليت متطرفات.
وقال أحمد النمر -المتحدث الإعلامى للنقابة العامة للمعلمين-: إن تبرير الوزارة قرار حصر أسماء المعلمات المنتقبات لإحالة أسمائهم لوزارة الداخلية لجمع المعلومات عنهم والتحقق من عدم نشرهم لمعلومات متطرفة بأنها إجراءات عادية تتبع سنويا غير واقعي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا الشكل؛ لأن الشخص يحاسب على أفعاله فقط وارتداء النقاب حرية شخصية ولا يجوز معاقبة من يرتديه.
وكانت عدة مدارس بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظات ، قامت مؤخرا بالزام المعلمات المنتقبات برفع للنقاب داخل المدرسة، وفى حالة الرفض يتم إحالتهن إلى أعمال إدارية، بناءً على تعليمات شفهية من الإدارات التعليمية.
وتشهد الإدارات الحكومية حملات إقصاء وفصل للموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، وصارت كلمة "انت إخوان" جريمة يتم بمقتضاها الإحالة للتحقيق أو الفصل النهائي، بعد 3 يوليو 2013، وتم فصل نحو 1000 موظف بوزارة الأوقاف، ونحو 400 موظف بوزارة الكهرباء، وأكثر من 970 معلما، بجانب إحالة أكثر من 233 لأعمال إدارية، علاوة عل فصل كل المعتقلين والمطاردين من موظفي الدولة من أعمالهم، ووقف رواتبهم المنصوص عليها قانونا، بدعوى تغيبهم عن العمل ورفض منح المطاردين أمنيا من الإجازات، ما يعرضهم للاعتقال بعد أن تحولت الوظائف الحكومية لمصيدة لهم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، منحت الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل لأعضاء الشئون القانونية بالديوان العام بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات.
وتسلمت الوزارة الخميس الماضي، قرار أحمد الزند وزير عدل الانقلاب، الخاص بذلك، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى تطبيق القرار الوزارى.
فيما حذر معلمون من تطبيق قرار الضبطية القضائية لموظفي الإدارات التعليمية ما يفتح باب الفساد وتخليص الحسابات الشخصية، ما يؤثر سلبيا على العملية التعليمية.
وكانت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم حصرت نحو 1630 مركزًا فى عدد من المحافظات، وتم غلق عدد منها فى محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية والقاهرة، وعدد من المحافظات.
ويرى خبراء أن تجفيف منابع التعليم من القيم الثقافية الإسلامية بحذف عدد كبير من الموضوعات والقيم الإسلامية المتعلقة بالجهاد أو القيم التي تصطدم بفكر الانقلاب، كموضوعات صلاح الدين وعقبة بن نافع والقدس.. وغيرها من الموضوعات الحاضة على الحرية.. وغيرها.
إلى جانب حرمان الطلاب من رؤية القدوة من المعلمين والمعلمات دينيا، يهدف التغريب وتعميق ثقافة فصل مِصْر عن هويتها الإسلامية والثقافية، كهدف إستراتيجي لتغييب الوعي من أجل مزيد من استقرار الانقلاب الذي يقدم هوية وإسلام المِصْريين ثمنًا لرضاء الغرب الصهاينة والأمريكان عن بقاء السيسي في السلطة!!
وليس أدل على ذلك مما ذكره عضو الحزب الجمهوري الأمريكي ترامب من تبرير دعوته لحرب المسلمين وإقصائهم ومنعهم من دخول أمريكا وطردهم من الغرب، مستشهدًا بفعل السيسي ودعوته للإصلاح الديني وتعديل المناهج، بدعاوى تجديد الخطاب الديني!!