وزير التخطيط: 2.2% نموا في الاقتصاد المصري

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2.2% في السنة المالية 2011-2012 وإن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4% في السنة الحالية، لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية ونقص فرص عمل للشبان.
وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحفي في القاهرة مساء أمس الأربعاء إن النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو من 1.8% في السنة السابقة.
وأضاف أن مصر سجلت نموا بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 0.4% في الفترة المقابلة من العام السابق وإن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4% في السنة المالية 2012-2013 و5% في السنة التي تليها.
وقال وزير التخطيط إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6% في 2011-2012 من 11.8% في العام السابق وأن عدد العاطلين في مصر بلغ 3.4 ملايين في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 3.1 مليون في السنة التي سبقتها.
وقال وزير التخطيط إن هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الأجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد وأن هذه الأموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال العربي إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية وإنها تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية.
وأوضح أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد. وقال إنها تضغط من أجل إسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل "مبادلة دين".
وكان توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.