قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن المركز وثّق العديد من حالات الإخفاء القسري، والتي ظهر ضحاياها بعد ذلك ليدلوا باعترافات عن قضايا، وأشهرهم مجموعة ال 17 والذين اعتقلوا بمحافظة الإسكندرية، واحتجزوا لمدة تعدّت الأسبوع، تعرضوا خلاله لشتى أنواع التعذيب والاعتداء وأجبروا على تمثيل واقعة البلاغات ثم تم عرضهم على النيابة العامة. وأضاف بيومي فى حواره لبرنامج "نافذة على مصر" على فضائية "الحوار" مساء أمس الجمعة، قانون الإرهاب أعطى الحق لضابط الشرطة ومحرر المحضر بالقبض على المواطن واحتجازه لمدة أسبوع يخضع خلاله للتحقيق، لحين الوقوف على أسباب ارتكابه الجريمة. وأوضح بيومي أن القانون منح الضابط الحق في طلب إذن من النيابة بمدّ هذه الفترة لمدة واحدة مماثلة، وهذا الإخفاء في غيبة أهل المتهم ومحاميه والمنظمات الحقوقية والإعلام.