غدًا.. الحكم على أحمد نظيف في كسب غير مشروع بنحو 46 مليونًا

تصدر غدًا الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة حكمها على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم الثروات، والحصول عليها باستغلال نفوذه ووظيفته كرئيس لوزراء مصر، بما يقدر بنحو 46 مليون جنيه.
وكانت التحقيقات قد أثبتت استغلاله لسلطات وظيفته كوزير للاتصالات ثم رئيس للوزراء للحصول على كسب غير مشروع بلغ 46 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات أن نظيف تمكن من استغلال وظيفته لجمع مبلغ 95 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض، وشقة بأبراج سان استيفانو حصل عليها من المتهم المحبوس هشام طلعت مصطفى, كما قام بإنشاء مؤسسة تحت شعار "إنها للنفع العام" بينما كانت تقوم بمهمة التعليم الخاص، وأجبر الجهات الحكومية على التبرع لها بمبالغ وصلت إلى 53 مليون جنيه.
وحصل نظيف على هدايا غير مشروعة من المؤسسات الصحفية، كما مكن زوجته ونجليه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت بدون حق وبغير سند, وامتلاك 5 ملايين جنيه عجز عن إثبات أي مصدر شرعي لها، كما عجز عن إثبات ما حصل عليه من مبالغ باستغلال سلطات وظيفته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وزوجته ونجليه يمتلكون 12 قصرا وفيلا وقطعة أرض واسهما في 7 شركات، بالإضافة إلى امتلاك 4 سيارات فارهة، وامتلاك فيلا في الغردقة مساحتها 700 متر باسمه، وقطعة أرض بحوض غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمساحة 4 أفدنة و61 قيراطا، والفيلا رقم 322 أ بمنتجع وادي النخيل بالكيلو 25 طريق مصر إسكندرية الصحراوي التى حصل عليها من وادي النخيل بأسعار بخسة مقابل التغاضي عن مخالفات الشركة على الطريق الصحراوي.
وكشفت التحقيقات أن الشركات التي يمتلكها نظيف وولداه حصلت على مشروعات بالأمر المباشر من وزارة الاتصالات؛ نتيجة استغلال النفوذ بقيمة تتجاوز نصف مليار جنيه، وهي محل تحقيق بالنيابة العامة.
واستغل المتهم نفوذه لتعيين زوجته في منصب متميز بوزارة الاتصالات، كما قامت زوجته باستغلال نفوذ المتهم بتعيين نجله خالد وشريف في أكبر شركة اتصالات بمصر بمرتب شهري خيالي مقابل منح الشركة إعفاءات جمركية وضريبية عند التعامل مع الوزارة.