بالوثائق والفيديو.. صراع الأجنحة الأمنية يتصاعد بالجولة الأحيرة ل"برلمان الدم"

- .. "خير الله" :اليزل ليس لواءً و"في حب مصر" تضم متهمًا ب"أكياس الدم" الفاسدة
كتب - جميل نظمي:
تصاعدت حدة الصراعات السياسية بين الأجنحة الأمنية، المتحكمة في سير الحياة السياسية في ظل الانقلاب العسكري؛ حيث اتهم وكيل جهاز المخابرات السابق الفريق حسام خير الله، والقيادي بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، قائمة "في حب مصر" التي يتزعمها سامح سيف اليزل، بأنها تضم نوابا فاسدين، من ضمنهم نائب متهم بقضية أكياس الدم الفاسدة، والتي هددت حياة ملايين المصريين في عهد المخلوع حسني مبارك.
الأمر الذي نفاه سيف اليزل، مطالبًا بإثبات الاتهام، فما كان من خير الله إلا أن رد في أحد تصريحاته الإعلامية، بأن سيف اليزل خرج من الخدمة بدرجة عميد وليس لواءً، ما حدا باليزل أن يصرح اليوم لجريدة اليوم السابع ، قائلاً: "الدعاية الانتخابية لها سقف حتى فى حالات الخلاف بين المتنافسين، لأن الرجولة والأخلاق تستوجب ذلك".
متابعًا: "سيل من الشائعات يتم إطلاقها يوميا، بدءا من زعم دخول أحد المتهمين بقضية أكياس الدم الفاسدة معنا بالقائمة، وهذا غير صحيح". وتابع المقرر العام لقائمة "في حب مصر"، أن شائعة أخرى تم ترديدها بأننا نستخدم المال السياسي وهذا غير صحيح أيضا، ومن يقول ذلك عليه أن يثبت أقواله، لأنها شائعات ومحض افتراء.
وبشأن ما قاله "خير الله" عن كون سيف اليزل خرج من جهاز المخابرات برتبة عميد وليس لواء، قال اليزل: "الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفي موجودة لدى الجهات المختصة".
فيما كشف مصطفى بكرى، أن قائمة "في حب مصر"، تتجه لتقديم بلاغ ضد الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق والقيادي بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، بتهمة الإساءة للقائمة و إدعاء معلومات غير صحيحة، تضر بموقفها فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وكانت الأجنحة الأمنية نشرت عددًا من الأخبار عبر أذرعها الإعلامية تضمنت تسجيلات فيديو لتهاني الجبالي، مرشحة التحالف الجمهوري، بوصفها وكيلة لسوزان مبارك، وسربت صورة نكوغرافية للتوكيل الخاص بها للتقاضي عنها.
حيث نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسمى صفحة "برلمان الشرفاء 2015"، يعتقد تبعيتها للمخابرات الحربية، التي تدعم قائمة في حب مصر، صورة وثيقة توكيل رسمي من سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الأسبق للمحامية تهاني الجبالي لإدارة قضاياها.
وتعود الوثيقة لتاريخ 7/5/2001، قبل تعينها من قبل سوزان مبارك مستشارة بالمحكمة الدستورية.
وكشفت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 محافظة، عن فوز كبير لنواب وأعضاء سابقين من الحزب الوطني المنحل، خاضوا المنافسة كمستقلين أو على قوائم أحزاب أخرى، بحيث فازوا بما يقارب 45% من عدد المقاعد المخصصة للفردي والقوائم البالغ عددها 286، كما فاز أبناء وأقارب نواب سابقين في الحزب بعدد آخر من المقاعد، وهو ما يشير إلى أن الغالبية في البرلمان المقبل ستكون لنواب الوطني المنحل (الفلول).

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، أن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى عودة رجال الأعمال ورجال الحزب الوطني والكثير من اللواءات السابقين الذين فازوا في تلك المرحلة، سواء كانوا في الجيش أو الشرطة، وجميع هؤلاء سوف يكونون مع الحكومة وليس ضدها في كل ما تتخذه من قرارات، مؤكداً أن عزوف أكثر من 75 % من جموع الشعب عن تلك الانتخابات يقلص شرعية البرلمان.
وقال زهران في تصريحات إعلامية: "إن مقاطعة الانتخابات في مرحلتها الأولى تحمل عدة رسائل للسلطة، في مقدّمتها حالة الإحباط، ثم الاحتجاج على سوء الحالة الاقتصادية، وزيادة الفساد، وهو أمر سوف يستمر في المرحلة الثانية، بحسبه، مؤكدًا أن سعي بعض المرشحين والنواب الناجحين في الجولة الأولى إلى تصدير أنفسهم للمواطنين على أنهم يمثلون المعارضة تحت قبة البرلمان المقبل، ما هو إلا لهو سياسي.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن برلمان 2015 نسخة من برلمان 2010، آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وسيغلب عليه المؤيدون للنظام سواء القوائم أو المستقلين، ما يؤشر لقرب انهيار نظام السيسي؛ لأن رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، وبالتالي ستصبح كل القوانين التي تصدر من تحت قبة هذا البرلمان تتماشى مع سياسة السلطة، وليس مع الشارع!.