شاهد "الطريق لخفض الأسعار" السيسي يفرض ضرائب جديدة على المواطنين

في الوقت الذي يعد فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين بحل مشكلة رفع الأسعار، أكد مصدر مسئول بحكومة الانقلاب ، أن هناك اتجاهًا لمناقشة مشروع قانون جديد بخصوص قيمة الضريبة المضافة والتي انتهت وزارة المالية من إعداده بشكل نهائي منذ أسبوع تقريبًا.
وأكد وزير مالية الانقلاب هاني قدري أن الحكومة ستنتهي من مناقشة المشروع قبل نهاية نوفمبر الجاري لرفع القانون إلى السيسي للتصديق عليه وتطبيقه خلال العام المالي الجديد بداية من يناير 2016.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن القانون سيوفر لخزينة الدولة ما يقرب من 15 مليار جنيه مشيرًا إلى أن تطبيق القيمة الضريبية الجديدة على مدار العام المالي بشكل كامل سيوفر 30 مليار جنيه.
من ناحية أخرى حذر خبراء اقتصاديون من نزول الجيش للمنافسة على بيع المنتجات الغذائية، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى هروب عد كبير من المستثمرين الذين سيجدون الجيش أمامهم في كافة مجالات الاستثمار بدءا من المشروعات السكنية وحتى بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضحوا ان الجيش بإمكاناته البشرية التي يستغل من خلالها تجنيد الملايين من الشباب سنويا واستغلالهم في مشروعاته الاستثمارية، فضلا عن استثناء الجيش من دفع الضرائب للدولة والتأمينات والجمارك، كلها ستؤدي لاحتكار الجيش للقطاع الاستثماري في مصر، الامر الذي سيؤدي إلى هروب المستثمر مع عدم وجود تكافؤ الفرص في المنافسة، موضحين ان كلمة السيسي بأن التجار الذين عندهم بضائع وتهديدهم بها من خلال منافسة الجيش لهم ستؤدي لضرب القطاع الاستثماري في مصر.
على الجانب الآخر، رصد موقع "مصر العربية" آراء عدد من التجار حول وعد عبد الفتاح السيسي بتخفيض الأسعار بنهاية الشهر الجاري ومدى قدرته على تحقيق ذلك.
وتساءل عم محمد "تاجر أسماك" عن كيفية خفض الأسعار، قائلاً: "أنا عايز أفهم إزاي هيتم تخفيض الأسعار، وأي سلعة؟ ولا هو هيدوس عالزرار الأسعار هتنخفض!".
وأوضح محمود علي، جزار، لا يمكن تخفيض الأسعار خلال شهر، قائلاً: "دورة علف المواشي بتاخد 6 شهور يعني اشترينا العلف غالي يبقى لازم نبيع بأسعار عالية علشان نعوض الفرق".
وقال عم أمين إن السيسي لن يستطيع وحده تخفيض الأسعار، ولابد من المعاونة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، والمسؤولين له حتى يستطيع تنفيذ ذلك.
يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي أصبح بالسالب، وهو ما يعنى أن ديون البنك المركزي المصري بالنقد الأجنبي تفوق صافي أصوله الأجنبية، وأن الالتزامات المستحقة على البنك تفوق ما لديه من عملات صعبة خصوصاً بالدولار.
وحسب مذكرة بحثية أصدرها بنك الاستثمار "فاروس المصري"، مساء الأحد، مستنداً إلى بيانات رسمية، فقد ارتفع صافي الديون المستحقة على البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية ليزيد على ما يملكه من أصول بهذه العملات بنحو 560 مليون دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك أول مرة منذ عام 1992.
وتقول فاروس "يبدو أن الخيار الأسرع أمام الحكومة هو التحكم في الواردات" لتخفيف ضغط الطلب على الدولار غير المتوفر.
وتبحث الحكومة المصرية فرض قيود على الواردات البالغ كلفتها السنوية نحو 60.8 مليار دولار عن العام الماضي مقابل صادرات بقيمة 22 مليار دولار.
وتستورد مصر من الخارج ثلاثة أضعاف ما تصدره، كما يعاني الاقتصاد من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
ونقلت "أصوات مصرية"، خدمة وكالة "رويترز" للشأن المصري، عن هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في فاروس، قوله، إن هذا يعني أن كل النقد الأجنبي الذي بحوزة البنك المركزي أصبح مغطى بالديون الخارجية والودائع، "لا يوجد دولار منه غير مستحق السداد في وقت لاحق".
ليس هذا فحسب، بل إن الديون المستحقة على البنك المركزي المصري في أوقات لاحقة، زادت عما لديه حالياً من عملات أجنبية بأكثر من نصف مليار دولار حسب بنك فاروس.
وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.76 مليار دولار، في شهر سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار، في أغسطس الماضي، نتيجة سداد مصر سند مستحق أصدرته، منذ عشر سنوات، بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة لزيادة مدفوعات واردات الغاز والمواد البترولية، في الوقت الذي لم تقابلها زيادة في حصيلة الدولة من العملة الصعبة، كما فقد الاحتياطي نحو 3.7 مليارات دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة.
وأوضح جنينة أن هذه الالتزامات المستحقة التي على البنك المركزي والتي ترصدها المذكرة البحثية تخص فقط البنك المركزي، وليس باقي البنوك المصرية.