"الركود العالمي سبب ضعف إيرادات قناة السويس".. هذا ما صرح به مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تعليقة على انخفاض عائدات القناة بعد شهرين من افتتاح تفريعة السيسي، التي تكلفت 64 مليار جنيها، وزعم السيسي ومسئولو الانقلاب حينها أنها ستغير شكل مِصْر إلى الأفضل وستحل مشكلات مِصْر الاقتصادية. وقال ""مميش": إن تراجع إيرادات الهيئة بعد الافتتاح، ليس له علاقة بافتتاح "تفريعة السيسي" التي تم افتتاحها في السادس من شهر أغسطس الماضي، وإنما تأتى ضمن آثار تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة الصين، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي من النفط، مشيرا إلى إعداد الهيئة تقريرا مفصلا عن "الأسباب الأخرى" للتراجع لعرضه ومناقشته.
تاتي تصريحات مميش، بعد شهرين من حجب الهيئة بيانات إيرادات القناة في شهر سبتمبر، وبعد أسبوع من إصدارها بيانا الأسبوع الماضي عن تراجع إيرادات القناة من رسوم عبور السفن خلال أغسطس الماضى بنحو 9.4%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث سجلت إيرادات أغسطس 2015 نحو 462.1 مليون دولار، مقابل 510 ملايين بأغسطس 2014، بفارق 47.9 مليون دولار. ووفقا للبيان الشهرى لهيئة القناة مقارنة بالعام 2014، فقد انخفضت أيضا.. كميات البضائع المنقولة بمقدار 0.1%، ولم تسجل زيادة تذكر على مستوى متوسط العبور اليومى، وزاد من 50.9 سفينة/يوم، إلى 51.1 سفينة/يوم.
هذا التراجع يأتي في وقت عبرت فيه الشركات العالمية عن قلقها من نقص خطط تطوير قناة السويس، وذكرت مؤسسة "آي.اتش.إس ماريتايم 360" البحثية الأمريكية، أن حكومة الانقلاب في مِصْر تلقت مطالب بتوضيح خططها لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع سعيها لاجتذاب استثمار أجنبي لتحقيق أهدافها الاستثمارية الطموحة للمنطقة حول القناة. وقالت المؤسسة -المعنية بأخبار وبحوث وتحليلات قطاع الشحن البحري في تقرير بموقعها على الإنترنت-: إن عدة دول قلقها بشأن نقص التفاصيل بشأن خطط التطوير وما قد يكون إجراءات إدارية صعبة وتحديات تنظيمية.
في حين أشار السفير الهندي لدى القاهرة، سانجاي بهاتاتشاريا، إلى أنه رغم ترحيب الشركات الهندية بالفرصة لزيادة استثماراتها في مِصْر المقدرة بحوالي ثلاثة مليارات دوﻻر، إلا أنها ستطلب مزيدا من التفاصيل عن المنطقة حسب الخطة الأصلية"، وأوضح فايز عز الدين -رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر والشرق الأوسط- أن كندا مهتمة بالفرص التي يتيحها تطوير منطقة قناة السويس، لكنها حذرة من أن مِصْر يجب أن تفي بتعهدات بضمان وجود هيكل تنظيمي سليم وعملية إدارية سلسة.
الغريب أن هذا التراجع في إيرادات الهيئة ياتي رغم تكلفة مشروع حفر التفريعة الجديدة حوالي 8 مليارات دولار (64 مليار جنيها)، وفقا لما أعلنه مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد أن حفر التفريعة تكلف 4 مليارات دولار، إضافة إلى 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، مشيرا إلى أن المشروع سيزيد من ثقل مصر في حجم التجارة العالمية، وتحويلها لدولة اقتصادية كبرى!!
وزعم مميش، قبيل افتتاح التفريعة، ارتفاع تصنيف قناة السويس عالميا، وأنها أصبحت أكبر مجرى ملاحي في العالم، وفضلا عن اعتراف منظمة الملاحة الدولية بأهمية القناة، متوقعا ارتفاع العائد المادي من قناة السويس بعد بدء التشغيل رسميا، ليصل إلى 13.4 مليار دولار!!
