كشفت "غادة والي"، وزيرة التضامن الاجتماعي الانقلابية، عن ارتفاع حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات خلال العام الجاري 2015 إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010. وأوضحت "والي" خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى -أمس الخميس- أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقًا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ، مشدّدة على أن حكومة الانقلاب لا تستطيع أن تستمر فى تحمُّل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات فى مصر. وأضافت أن الوزارة – الانقلابية – تعمل على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.