على خطى قائد الانقلاب تواصل حكومة شريف إسماعيل، الشهير بالواد الصايع الضايع، التي تعاني من شح "الرز" جمع 4 مليارات دولار من الخارج، قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. وتأتي تصريحات إسماعيل بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار. واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وقال إسماعيل خلال رده على أسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس -الذي شهد أمس توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا- إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها. وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011. وقال إسماعيل الأحد عندما سئل من رويترز عن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي إنها “ستكون قبل نهاية 2015." وفي شهر يوليو الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه. ويسهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
