النور "عاريًا" أمام البرلمان.. وأحزاب 30 يونيو تشعر ب"القرف"

"نتطلع للحصول على 15% من مقاعد البرلمان المقبل".. هكذا صرح يونس مخيون، رئيس حزب "النور" الضالع في الانقلاب العسكري، مع فتح الترشح لانتخابات برلمان العسكر، والمزمع إجراؤها منتصف أكتوبر المقبل.
ومع تنكر رفاق 30 يونيو للنور، علل "مخيون" تدني تطلعات الحزب في الانتخابات المقبلة، إلى استغلال أطراف لاسم "السيسي" لإشاعة تلقيها دعما من الدولة من الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الأموال ستكون عاملا مؤثرا جدا في الانتخابات المقبلة، في ظل النظام الانتخابي الحالي، حيث تسيطر العصبية والقبلية على مقاعد الفردي.
حالة قرف تشعر بها أحزاب الانقلاب تجاه حزب النور، تتزامن مع رفضها التحالف معه؛ خاصة قائمة "في حب مصر" برئاسة سامح سيف اليزل، التي تعد القائمة المدعومة بقوة من الدولة للحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة، فضلا عن تزامنها مع تعرضه لحملة إعلامية شرسة، تطالب بحله بدعوى أنه "حزب ديني"، حيث دشن عدد من الشخصيات العامة ورموز الأحزاب، حملة بعنوان "دولة مدنية "للمطالبة بحل الأحزاب الدينية وفي مقدمتها "حزب النور".
وضمت تلك الحملة عددًا من الشخصيات من بينهم: اليسارية كريمة الحفناوى، والبرلماني السابق ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي جمال زهران، ونجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والبرلماني السابق حمدى الفخرانى، وياسر قورة رئيس حزب المستقبل "أحدث المنضمين للحملة"، وإيناس عبد الدائم رئيس دار الأوبرا المصرية، والخبير الاقتصادي صلاح جودة، بالاضافة إلى الكاتب سمير غطاس، ومظهر شاهين، وثروت الخرباوي.
ولم تقف محاولات الأحزاب الأخرى لإقصاء حزب النور، بعد انتهاء دوره في مشهد 3 يوليو، بل شملت أيضا التقدم ب 4 دعاوى قضائية للقضاء الإداري للمطالبة بحل الحزب، وأعلن ما يعرف بتيار الاستقلال وتكتل القوى الثورية، رفع دعاوى قضائية ضد الحزب، إلا أنه تم رفض تلك الدعاوي من جانب المحكمة الإدارية العليا، في موقف متناقض مع أحكام سابقة بحل أحزاب مماثلة، تنضوي تحت راية تحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب".
وأمام هذه الحملة التي يصفها حزب النور ب"الإقصائية"، لم يجد الحزب أمامه سوى الانزواء على نفسه، وخوض الانتخابات منفردا، وأعلن شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد الحزب، خوض الحزب للانتخابات البرلمانية منفردا، دون تحالف مع قوائم أو أحزاب ب4 قوائم على مستوى الجمهورية، فضلا عن المنافسة بنسبة 80% من المقاعد المخصصة للفردى.
فيما اتهم رئيس الحزب يونس مخيون، باقي الأحزاب والقوائم إلى السعي لإقصاء حزبه، لأنه المنافس الحقيقي لهم على الأرض، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون سيكون أشبه بما كان عليه الحال أيام مبارك، وإلى أنه سيكون مهددًا بالحل فى أى وقت بعد تعديلات أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة.
ويري مراقبون أن العامل الأساسي لتراجع النسبة، التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات المقبلة، يتمثل في فقدانه شريحة كبيرة من قاعدتة الشعبية بالشارع، جراء مشاركته في مشهد انقلاب 3 يوليو، وتأييده لما يقوم به نظام السيسي بحق المعارضين من المنتمين للأحزاب الأخرى ذوي التوجه الإسلامي، معتبرين أن نسبة ال 15% التي يتطلع إليها الحزب تعد بمثابة حلم بعيد المنال.
ويقول القيادي في الجبهة السلفية، مصطفى البدري: إن حزب "النور" فقد كثيرًا من قاعدته الشعبية بعد خروجه عن التيار الإسلامي من الأساس، جراء خروجه عن الإجماع على رفض الانقلاب على الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن الحزب" اتخذ مسارا يرغب فيه بتحقيق مصلحته الشخصية فقط، دون النظر إلى القضاء على الثورة والتيار الإسلامي، من قِبل النظام الحالي.