السيسى باع المواطن للقطاع الخاص فى قانون الكهرباء الجديد

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، قرارا بقانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع، يظهر فى طياته أن السيسى باع المواطن للشركات الخاصة للتحكم فيه دون رحمة
نعرض البنود الرئيسية في القانون الجديد والتى من أهمها، تخلي الدولة عن إدارة الكهرباء بشكل مباشر.
يهدف القانون الجديد إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء بطريقة مباشرة، كما أنه ليس مسؤولا عن استمرار الدعم من عدمه، كما قال حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ل"أصوات مصرية"، في وقت سابق.
ومن المقرر أن يلعب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدور الرئيسي في تنظيم أنشطة الكهرباء، وذلك بعد أن حوله القانون الجديد إلى هيئة عامة مستقلة عن الوزارة، ليكون الجهة المنظمة للسوق على غرار جهاز تنظيم الاتصالات.
الجهاز سيكون المسؤول عن إصدار التصاريح والتراخيص لإقامة مشروعات الكهرباء، ولا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
بالإضافة إلى حصر القانون مزاولة نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، على أن تكون مستقلة عن أية شركة أو أي من أطراف مرفق الكهرباء.
ويفرض قانون الانقلاب الجديد الخاص بالكهرباء عدة عقوبات أبرزها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.