كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قرار الانقلاب بإلغاء لجان استيراد القطن هو المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة. وأضاف "الوكيل" فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن هذا القرار سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلي وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
وأكد، أنه بدلاً من احترام زراعة الانقلاب لالتزامات مصر الدولية وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، تسعى الوزارة لأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، لتعود بنا إلى عقود ماضية. ولفت رئيس الغرف التجارية، إلى أن لم تراع تلك القرارات الضغوط التى سيبدأ المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان؛ حيث تم غلق الأبواب أمامها، انتقامًا من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.