خلافات بحكومة الانقلاب بسبب منع استيراد القطن

الزراعة تتمسك به.. وعبد النور: تطبيقه على جثتي
ارتفعت وتيرة الخلافات داخل حكومة الانقلاب مؤخرا؛ الأمر الذي يدل على أنها تعمل بطريقة الجزر المنعزلة، حيث اعترض منير فخري عبد النور وزير الصناعة في حكومة الانقلاب على قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الأقطان.

وأثار قرار الزراعة حفيظة عبد النور الذي أكد أن تنفيذ القرار "على جثته" وفقا لما صرح به خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، مشيرا إلى أن القرار لم يراع احتياجات القطاع الصناعي، وسيتم إعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة ستسعى إلى إلغائه.

وقررت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقف استيراد الأقطان من جميع مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات، مع استثناء الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو الجاري.

وأوضحت وزارة الزراعة أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه، وأنها تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة بالخطة الخاصة بحل جميع مشاكل القطن، بجانب إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الإنتاج المحلي وتعطي للمنتج قيمة مضافة.

اشترطت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، على وزارة الزراعة ضرورة التوسع في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة لدعم الصناعات النسجية وذلك لتنفيذ قرار منع الاستيراد.
وأكد محمد المرشدى رئيس الغرفة، أن قرار وقف استيراد جميع أنواع الأقطان، سيؤثر سلبا على قدرة المنتجات النسجية المصرية على المنافسة بالسوق العالمية، قائلا إن "القرار سيفتح الباب أمام التوسع في استيراد الأقمشة".
وأضاف أن "نسبة استخدام القطن طويل التيلة عالميا تتراوح من 2 إلى 2.5 % فقط مقابل 97 % للقطن المتوسط وقصير التيلة نظرا لارتفاع ثمن الأقطان طويلة التيلة".

وأعلنت وزارة الزراعة وقف استيراد القطن من الخارج باستثناء الرسائل المشحونة قبل تاريخ 4 يوليو الجاري بهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.

واعترض حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة على قرار وقف استيراد القطن الشعر، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتسبب في أزمة لأننا لا نزرع القطن الشعر وزراعته تحتاج إلى وقت مما يعرقل سير العمل في عدة مصانع تعتمد على هذا النوع.