أكد عبد الله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، أن هناك ما يقرب من 300 حالة قتل خارج القانون ارتكبتها قوات الانقلاب داخل المعتقلات الشرطية والعسكرية، لافتًا إلى أن 67.3% من المختفين قسريًّا يظهرون عقب الاختفاء ملفقًا لهم قضايا متعلقة بالإرهاب ويتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية. وقال "النجار" في مداخلة مع قناة "مكملين" أمس: كما عهدنا منذ 60 عامًا لا حساب لمن قتل وعذب أو شرد"، مشيرًا إلى الجزاء الهزلي الذي وقع على مأمور قسم المحلة رغم ثبوت تعذيبه لأحد المواطنين باستخدام الكهرباء؛ حيث تم خصم شهر من راتبه.
وأضاف: هناك مئات البلاغات قُدمت للأجهزة الرقابية في مصر للمطالبة بالتحقيق في حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، ولكنَّ هناك تواطؤًا واضحًا وليس تراخيًا.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل سلطات الانقلاب وثق بنفسه 163 حالة اختفاء قسري وتقدم بعدد من البلاغات ولكن دون جدوى، لافتًا إلى أن المراكز الحقوقية تقدمت ببلاغات لدى الجهات الدولية للضغط على حكومة الانقلاب للتحقيق في حالات الإخفاء القسري أو الكشف عن أماكن المختطفين.